احسان از مال كه موجب نقصان در مال مىشود . « 1 »
2 - دليل دوم : اگر اخذ به ظنّ نشود ترجيح مرجوح بر راجح لازم آيد و اين قبيح است ( چون ، در صورتى كه مكلّف ظنّ را رها كند و مثلا به شك تمسّك كند اين ترجيح مرجوح بر راجح است ) نقد مرحوم آخوند بر اين دليل : مىفرمايد :
( از عدم اخذ به ظنّ ترجيح مرجوح بر راجح لازم نمىآيد ) ، بلكه زمانى ترجيح مرجوح بر راجح پيش مىآيد كه اخذ به ظنّ لازم و واجب بوده و امكان جمع ميان راجح و مرجوح عقلا وجود نداشته باشد ( مثل جايى كه اختلال نظام پيش آيد ) يا شرعا وجود نداشته باشد ( در جايى كه موجب عسر و حرج شود ) و لزوم وجوب اخذ به ظنّ مطلق ، فقط با دليل انسداد درست مىشود ، لكن اگر قائل به انسداد باب علمى و علم نبوديم حتما بايد به علم يا تكليف علمى يا برائت يا احتياط و غيره رجوع نمائيم . « 2 »
3 - دليل سوم : كه از مرحوم سيّد بحر العلوم مىباشد .
مىفرمايد : علم اجمالى به وجوب واجبات و محرّمات زيادى ميان مشتبهات داريم و مقتضاى اين علم اجمالى ، وجوب احتياط نسبت به فعل هر چيزى كه احتمال وجوب ( و يا ترك هر چيزى كه احتمال حرمت ) دارد مىباشد ( هرچند موهوم باشد ) ، لكن مقتضاى قاعده نفى عسر و حرج ؛ عدم وجوب اين احتياط است ( چون كه موجب عسر و حرج شديد مىشود ) و مقتضاى جمع ميان قاعدهء احتياط و نفى عسر و حرج ؛ عمل به مظنونات است ، نه مشكوكات و موهومات .
نقد جناب آخوند : مىفرمايد : اين دليل در واقع مركب است از برخى از مقدّمات انسداد ( كه ابطال آن خواهد آمد ) نه تمامى آن مقدّمات ، در حالى كه بايد سائر مقدّمات انسداد هم باشد و بدون سائر مقدمات ، دليل انسداد ؛ نتيجهء انسداد باب علم و علمى را نخواهد داد و با وجود ساير مقدّمات هم اين دليل در واقع همان دليل انسداد مىشود . نه چيز ديگر . « 3 »
4 - دليل چهارم : كه همان دليل انسداد است كه اجمال مقدّمات آن از كفاية و شرح و تفصيل آنها را از اصول فقه مظفر مىآوريم :
دليل انسداد چيست ؟
دليل انسداد مؤلّف از پنج مقدّمه است كه با وجود آن مقدمات ، عقل حكم به كفايت اطاعت ظنيّه مىكند ( حكومة او كشفا ) .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، صفحهء 309 .
( 2 ) - كفاية الاصول ، صفحهء 310 .
( 3 ) - كفاية الاصول ، صفحهء 310 .