ما نيازى به بحث از حجيّت ظنّ در ظنون مطلقه نداريم چون ما باب علمى را مفتوح مىدانيم و قائل به حجيّت ظنّ خاصّ ( از قبيل خبر واحد و . . . ) مىباشيم و اين راه در اختيار ما قرار دارد .
بلكه كسانى كه قائل به انسداد كبير هستند و خبر واحد را به خصوصه حجّت نمىدانند ، بايد اين بحث را عنوان كنند ، لكن در عين حال براى اينكه كتاب ما خالى از اين بحث نباشد ، به طور كوتاه در مقدّمهء دهم از آن صحبت خواهيم كرد .
( مقدّمات دليل انسداد )
* قبل از ورود به اصل بحث مشخص كنيد علم اجمالى چند قسم است ؟
بر دو قسم است از جمله : ( علم اجمالى كبير و علم اجمالى صغير )
* منظور از علم اجمالى كبير چيست ؟
منظور اين است كه هر مكلّفى قبل از برخورد با روايات و ساير امارات و بحث از حجيّت آنها داراى يك علم اجمالى است و آن عبارتست از اينكه :
خود را در مقابل پروردگارش موظّف به وظايفى مىداند كه اين وظايف در ميان آيات و روايات به نحوه پراكنده وجود دارد .
* مقصود از آن علم اجمالى صغير چيست ؟
بعد از آن علم اجمالى كبير ، براى دستيابى به ما يحتاج خودش در وظايف و تكاليفى كه در مقابل پروردگار به عهدهء خودش مىبيند در ميان روايات به جستجو مىپردازد و درمىيابد كه تمام يا بيشتر آنچه بدان نياز دارد در روايات بيان شده است .
اينجا ، يك علم اجمالى براى مكلّف به وجود مىآيد مبنى بر اينكه ، تكاليفى كه جلوتر معلوم به علم اجمالى كبير شود عموما در ميان روايات موجود است .
اين علم اجمالى صغير است و دايرهاش محدود به روايات است كه آن علم اجمالى كبير را منحل مىكند به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى .
مثلا علم اجمالى صغير داريم كه هزارها تكاليف واقعى در كتب حديثى ( صادر شده از جانب معصومين ) موجود است ، لكن به تفصيل نمىدانيم كه از احاديث موجود كدام صادر شده و كدام صادر نشده لذا به بررسى تكتك روايات پرداخته هركدام كه معتبره و مبيّن حكم تكليفى يا وضعى باشند ، عمل مىكنيم .
* چرا اهمال در امتثال احكام واقعى كه اجمالا معلوم هستند جايز نيست ؟ به عبارة ديگر چرا