تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
و هركجا كه ظنّ به حكم پيدا نكرد به اصول عمليّه مراجعه كند . * آيا عمل به طرقى كه براى امتثال واقع و تحصيل فراغ ذمّه پيشنهاد شد صحيح است يا نه ؟ خير فقط راه حلّ چهارم قابل قبول است چرا كه با ابطال سه راه اوّل راه چهارم تعيّن مىيابد . * راه اوّل از طرق چهارگانه مذكور چه اشكالى دارد ؟ تقليد انسدادى از غير در مورد انفتاح باب العلم جايز نيست . چرا ؟ چون كه فرض اين است كه ، انسدادى مكلّف انفتاحى را خاطى و جاهل به جهل مركب مىداند و خودش معتقد است به انسداد . پس چگونه براى او صحيح است كه مراجعه كند به كسى كه او را به خطا مىداند . * راه دوّم از طرق چهارگانه داراى چه اشكالى است ؟ كه عمل به احتياط بود ؟ اگر ما بخواهيم در تمام حوادث و وقايعى كه مشكوكة الحكم هستند احتياط كنيم ، مستلزم عسر و حرج شديد مىشود ، بلكه منجرّ به اختلال در نظام زندگى مىشود . فى المثل : اگر ما احتمال بدهيم كه تمام لبنياتى كه در بازارهاى شهر است نجس است اگر ما احتمال بدهيم كه تمام گوشت و مرغ و ماهى كه در بازار موجود است نجس است اگر ما احتمال بدهيم كه تمام پارچه‌ها و لباسهاى موجود در بازار دزدى است اگر ما احتمال بدهيم كه تمام نان و حبوباتى كه در بازار موجود است نجس است . احتياط كنيم و نخوريم . آيا نظام زندگى و چرخ اقتصادى فرد و جامعه از حركت بازنمىايستد ؟ حتما چرا . اصلا اينجا ؛ احتياط كردن خود خلاف احتياط است . * اشكال راه سوّم از طرق مذكور چيست ؟ با وجود علم اجمالى به يك سرى از واجبات و محرّمات در ميان حوادث مشكوكة الحكم ، ديگر ما حق نداريم به اصول عمليه مراجعه كرده و از اصل اصالة البراءة استفاده كنيم يا اينكه از استصحاب كمك بگيريم . چون كه ، يقينا در بعض موارد مخالفت عمليّه قطعيّه با علم اجمالى لازم مىآيد و مخالفت قطعيّه حرام است . يا به گفتهء صاحب كفاية : صفحهء 312 مقدّمهء سوم قطعى است يعنى شارع ، اهمال و عدم تعرّض نسبت به مطلق و تمامى احكام را نمىپسندد . هرچند علم اجمالى پيرامون موهومات و مشكوكات و جاهاى ديگر جايز و يا واجب الاقتحام است ، لكن درهرصورت در مورد ديگر علم اجمالى منجّز بوده و جايز نيست كه نسبت به تمامى احكام اهمال شود .