كنار گذاشتن آنها در مقام عمل جايز نيست ؟
چون به يكى از دو صورت زير است و كلا القسمين باطل مىباشند .
1 - اينكه خود را مثل چهارپايان و ديوانگان و كودكان نابالغ دانسته و بگوئيم كه تكليفى در زندگى فردى و اجتماعى و در مقابل پروردگار برعهدهء ما نيست و اين انديشه و سخنى باطل است . چرا كه انسان بدون تكليف نمىشود از طرفى دستورات دين مبين اسلام الى يوم القيامه جارى است .
2 - يا اينكه در هر موردى كه براى ما شك پيدا شد ( مثلا در وجوب و يا حرمت فلان امر ) اصالة العدم را جارى نموده و بگوييم : تكليفى برعهدهء ما نيست . اين هم سخن باطلى است چرا ؟ چون كه ما يك علم اجمالى كبير داريم به وظايفى كه برعهدهء ماست بعد هم يك علم اجمالى صغير داريم كه اين وظايف در آيات و روايات مشخّص گرديده است . لذا نوبت به اصالة عدم التكليف و يا اصالة البراءة نمىرسد .
* دلايلى را كه انسداديّون براى حجيّت ظنّ مطلق اقامه نمودهاند و جناب آخوند متعرّض آنها شده به طور فشرده و مختصر طرح نموده و از زبان جناب آخوند به نقد و يا تصحيح بپردازيد ؟
چهار دليل اقامه شده .
1 - ظنّ به وجوب يا حرمت يك شىء با ظنّ به عقوبت ( به فرض مخالفتش ) يا ظنّ به مفسده ( بنا بر تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد ) ملازم است از آنجا كه عقل حكم به دفع ضرر مظنون مىنمايد در نتيجه به حكم عقل هر ضرر مظنونى واجب الدفع است .
نتيجه : در مخالفت حكم ظنّى مجتهد ( وجوبى يا تحريمى ) احتمال ضرر هست و دفع ضرر مظنون هم به حكم عقل لازم است .
نقد مرحوم آخوند :
مىفرمايد : صغرى درست نيست و آن را منع مىكنيم . چرا ؟ چون كه ظنّ به حكم ملازم ظنّ به عقوبت نيست ، يعنى مطلق مخالفت حكم ظنّى ( بدون دليل بر اعتبارش ) مساوى با عقوبت نمىباشد يا مساوى ظنّ به عقوبت نمىباشد . ( خوب اين در مورد عقاب اخروى بود ) .
امّا در مورد مفسده و ضرر دنيوى :
اگرچه ظنّ به تكليف موجب ظنّ به وقوع در آن مفسدهء دنيوى مىشود ( در صورت مخالفت با آن ) لكن ، اين در تمامى حالات مساوى با ضرر نيست ، بلكه ممكن است موجب مذمت فاعلش بشود و امّا در مورد تفويت مصلحت :
تفويت مصلحت اصلا ضرر نيست ، بلكه و شايد كه در استيفاء مصلحت ضرر هم پيدا شود مثل
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 176
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٦