* مقدّمهء سوم دليل انسداد كدام است ؟
انّه لا يجوز لنا اهمالها و عدم التّعرّض لامتثالها اصلا . « 1 »
توضيح از جناب مظفّر :
وقتى علم اجمالى داشتيم به وجود يك سلسله تكاليف ، اين علم اجمالى تكاليف واقعيّه را در حق ما منجّز مىكند و ما حق نداريم آن احكام را ناديده بگيريم و متعرّض آنها نشويم و به آنها عمل نكنيم .
نكته : طرح و اهمال احكام واقعيه به يكى از دو صورتى بود كه در مباحث قبلى مطرح نموديم .
* مقدّمهء چهارم دليل انسداد چيست ؟
انّه لا يجب علينا الاحتياط فى اطراف علمنا ، بل لا يجوز فى الجملة ، كما لا يجوز الرجوع الى الاصل فى المسألة ، من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط ، و لا الى فتوى العالم بحكمها . « 2 »
توضيح از اصول فقه مظفّر :
وقتى كه از طرفى به وجود تكاليف علم اجمالى داريم از طرفى هم بايد متعرّض اين احكام بشويم و حق ناديده گرفتن آنها را نداريم ، بلكه ناچارا بايستى امتثال كنيم .
* براى امتثال واقع و تحصيل فراغ ذمّة چند راه وجود دارد ؟
چهار راه ؛ كه سه راه مورد اشكال و راه چهارم تعيّن پيدا مىكند .
1 - انسدادىها از انفتاحىها تقليد كنند .
2 - در هر مسألهاى كه پيش مىآيد به احتياط عمل كنند خواه شكّ در تكليف و خواه شك در مكلّف به چه حالت سابقه ملاحظه شود ، چه نشود .
3 - در هر مسألهاى كه پيش مىآيد به اصلى از اصول عمليّه رجوع كنند . منتهى با حفظ مناسبات يعنى اگر شك در تكليف دارد و حالت سابقهء يقينى در كار است ، استصحاب جارى كند اگر حالت سابقهء يقينى در كار نيست يا اگر هست ملاحظه نشده ، اصل برائت جارى كند و اگر فى الجملة علم به تكليف دارد ولى شكّ در مكلّف به دارد چنانكه ممكن است اصالة الاحتياط را جارى كند و الّا از اصالة التخيير استفاده كند ( مثل دوران بين المحذورين )
4 - در هر مسألهاى كه پيش مىآيد ، برطبق ظنّ خود عمل كند .
يعنى اگر ظنّ به وجوب پيدا كرد اتيان كند و اگر ظنّ به حرمت پيدا كرد ترك نمايد و فرقى نمىكند كه اين ظنّ از راه خبر واحد و ظاهر كتاب به دست آيد يا از راههاى ديگر ( الّا از ظنّ حاصله از قياس ) .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، صفحه 311 .
( 2 ) - كفاية الاصول ، صفحه 311 .