به دليل اينكه بالوجدان در مىيابيم كه اگر همهء مكلّفين در همهء مسائل مجبور باشند كه به معصوم رجوع كنند و يا تحصيل علم نمايند ، چه مشقّات و صعوبتهاى بسيارى را به دنبال خواهد داشت هم براى خود معصوم كه بايد تمام اوقاتش را در اختيار مردم بگذارد و فقط مسئلهگو شود و تدبير امور اجتماع و رسيدگى به مشكلات اجتماعى ، اقتصادى ، سياسى و . . . را رها كند ، هم براى خود مردم ، كه بايد از دور و نزديك به محضر امام رسيده و حكم را از او بشنوند .
* چرا قيام اماره عند المخالفة موجب عذر براى مكلّفين مىشود ؟
بنا بر هر دو احتمالى كه بررسى شد ، مىتوان گفت :
از آنجا كه شارع مقدّس در فرض انفتاح به ما متابعت از اماره را در رسيدن به واقع اجازه داده مىفهميم و كشف مىكنيم كه شارع در موارد خطاء اماره مسامحه نموده ( نسبت به تكاليف واقعيه ) حتّى در اين مورد هم نخواسته و اصرار بر رسيدن به واقع نداشته ، البتّه للضروره . و لذا ، قيام اماره عند المخالفه موجب عذر براى مكلّف مىباشد . و در اين باب ( مثل امارهء ظنيّه ، مثل قطع است ) همانطور كه قطع ، فقط طريق الى الواقع و عند المخالفة فقط معذّر است نه اينكه برطبق قطع در مقطوع به مصلحتى حادث شود . امارة همچنين است .
* آيا مىتوانيد شاهدى ديگر مبنى بر اينكه شارع در موارد خطاء اماره مسامحه نموده ارائه كنيد ؟
بله شاهد بر اين مطلب ، مواردى است كه شارع مقدّس بنا بر مسامحه ندارد بلكه بنا بر محافظت واقع دارد . مثل باب نفوس و اعراض مردم كه در اين موارد به امارات ظنيّه اكتفا نكرده ، بلكه امر به احتياط نموده است .
* چرا استدلال صاحب معالم در حجيّت خبر واحد ( در ذيل ) به دليل انسداد ناتمام است ؟
الرابع : انّ باب العلم القطعىّ بالاحكام الشرعيّة الّتى لم يعلم بالضرورة من الدين او من مذهب اهل البيت فى نحو زماننا هذا ، منسد قطعا ؛ إذا الموجود من أدلّتها لا يفيد غير الظنّ لفقد السنّة المتواترة ، و انقطاع طريق الاطّلاع على الإجماع من غير جهة النّقل بخبر الوحد ، و وضوح لون اصالة البراءة لا يفيد غير الظنّ ، و كون الكتاب ظنّى الدلالة و إذا تحقّق انسداد باب العلم فى حكم شرعىّ كان التكليف فيه بالظنّ قطعا و العقل قاض بانّ الظّنّ إذا كان له جهات متعدّدة يتفاوت بالقوة و الضّعف .
فالعدل عن القوىّ منها الى الضعيف قبيح و لا ريب انّ كثيرا من اخبار الآحاد يحصل بها من الظنّ ما ، لا يحصل بشىء من سائر الادلّة . فيجب تقدم العمل بها . « 1 »
هامش
( 1 ) - معالم الاصول ، ص 192 .