الواقع است و يا بالاتر از آن است .
يعنى اگر علوم و قطعهايى كه براى مكلّفين پيدا مىشود ( 80 % مصيب و 20 % خلاف واقع ) درآيند امارات ظنيّه نيز حد اقل ( 80 % و بلكه 90 % مصيباند و 20 % يا 10 % خلاف واقع ) .
لذا ؛ شارع مقدّس اصرار نفرموده كه حتما بايد بندگان او تحصيل علم كنند ، بلكه به همان امارات ظنيّه خاصّه قناعت فرمود .
2 - به فرض كه خطاء امارات ظنيّه بيشتر از خطا علوم باشد ( مثلا اماره 20 % و علم 10 % ) لكن ، مع ذلك ، به خاطر مصالح مهمترى شارع مقدّس امارات ظنيّه راحتى در فرض انفتاح حجّت كرده و آن مصلحت مهمتر عبارت است از :
( مصلحت تسهيل و تيسير بر بندگان ) يعنى او مىدانست كه اگر بخواهد فقط به علم اكتفا كند و در فرض انفتاح ، بندگانش را مجبور به علم كند ، براى مكلّفين ، مشقت زيادى در احكام دين به وجود مىآمد و به عبارت ديگر در بنبست قرار مىگرفتند . با توجه به اين مطلب كه ( اجبار به تحصيل علم بر خلاف بناء قطعيّه عقلاء عالم است ) چرا كه در امور زندگى همه جا به خبر واحد ثقه اعتماد نموده و به آن ترتيب اثر مىدهند و به دنبال تحصيل علم نيستند .
نكته :
اذن شارع مقدّس در عمل به امارات ظنيّه در فرض انفتاح علم به منظور تسهيل بر عباد است و اين مصلحت تسهيل از مصالح نوعيّه و اجتماعيّه است كه براى نوع مردم در نوع مسائل وجود داشته و بر مصالح شخصيّه تقدّم دارد .
يعنى اگرچه در موارد معدودى براى يك يا چند نفر ، عمل به اماره موجب تفويت واقع شود ، لكن در برابر اين موارد ، اذن شارع سبب تسهيل امر بر تمام مكلفين مىگردد و مصلحت عموم بر شخص مقدّم است به ويژه اينكه : بناء دين اسلام در سراسر شئون و قوانين بر آسان گرفتن است چنان كه مىفرمايد ( ما جعل عليكم فى الدين من حرج ) و يا اينكه فرموده ( يريد اللّه بكم اليسر و لا يريد بكم العسر )
لذا روى اين احتمال نيز مىتوان معما را حل كرد و گفت :
( كه حجّيت امارات ظنيّه اختصاص به فرض انسداد ندارد هرچند مستلزم تفويت مصلحت فرد و يا افرادى مىگردد امّا در مقابل ، مصلحت نوع تأمين مىشود و اين نزد شارع و عقلاء ، اهمّ است ) .
* به نظر جناب مظفر كداميك از دو احتمال ، اقوى به واقعيت اقرب است ؟
مىفرمايد : احتمال ثانى اقوى و به واقعيت اقرب است . چرا ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 172
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٢