تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
بگوئيم ؛ راه علم به سوى احكام شرعيّه فقط از طريق اخبار و روايات مسدود است نه از طريق ديگر ( از قبيل اجماع ، ظاهر كتاب و . . . ) . نكته : رواياتى كه اكنون در دسترس ما هستند 95 % آنها خبرهاى واحد بدون قرينه‌اند و چنين خبرى ، ظنّى الصدور است و لذا از اين طريق ، قطع به حكم پيدا نمىشود البتّه از طرق ديگر مىتوانيم تحصيل علم كنيم . انسداد كبير آن است كه : راه علم نسبت به معظم احكام شرعيّه از همهء طرق و راهها به روى ما مسدود است يعنى نه از طريق خبر واحد مىتوان علم به حكم شرعى پيدا نمود ، چون ظنّى الصدور است و نه از طريق اجماع منقول و نه از طريق شهرت و نه از . . . * با حفظ نكاتى كه گذشت ، آيا امارات ظنيّه مطلقا حجّيت دارند ( چه در زمان انفتاح باب علم و چه در زمان انسداد باب علم ) يا اينكه حجيّت امارات ظنّيه مختصّ به زمان انسداد باب علم است ؟ اهمّ نظرات را بررسى مىكنيم : الف : برخى از اصوليّين قائلند كه حجيّت امارات ظنيّه ، مختصّ به زمان انسداد باب علم است . ب : اكثر اصوليّون ؛ عقيده دارند كه امارات حجّت هستند . مطلقا چه در زمان انفتاح يا انسداد . ج : جناب مظفر مىفرمايد : به نظر ما حق با اكثريت مىباشد . چرا ؟ به دليل اينكه : ما كه در حجيّت خبر واحد يا ساير امارات ظنيّه بحث مىكنيم ، كارى به زمان حضور يا غيبت نداريم ، بلكه به طور كلّى بحث مىكنيم كه آيا خبر واحد مجرّد فى نفسه حجيّت دارد يا خير ، ما كارى نداريم كه آيا فردى كه امارة به او رسيده متمكّن از تحصيل علم باشد يا نه ؟ و ادلّه‌اى هم كه دالّ بر حجيّت خبر واحدند ، اطلاق دارند و مقيّد به فرض انسداد باب علم نيستند . بنابراين ؛ موطن حجيّت امارات اعمّ است از زمان ( انسداد و انفتاح ) و اختصاص به زمان انسداد ندارد . * اشكال كسانى كه مىگويند حجيّت امارات ظنيّه منحصر به زمان انسداد است ، چه مىباشد ؟ عمده اشكال آنان اين است كه مىگويند : امارات ظنيّه گاهى خطا نموده و مخالف واقع درمىآيند مثلا در واقع نماز ظهر واجب بوده ، لكن خبر واحد بر وجوب جمعه اقامه شده بود . در اين صورت ، چگونه شارع مقدّس ، رجوع به امارات ظنيّه را با فرض انفتاح باب علم تجويز مىكند ؟ در حالى كه گاهى عمل به اماره مستلزم تقويت واقع شده و مستلزم انداختن فرد در مفسده است و اگر اماره قائم به وجوب شود ، در حالى كه در واقع حرام بود و يا مستلزم تفويت مصلحت باشد در حالى كه در واقع واجب بوده ، در حالى كه اماره بر حرمت اقامه شده و من هم ترك كردم آيا اين از شارع حكيم روا مىباشد كه اجازه در تفويت واقع دهد ، در حالى كه تمكّن از تحصيل واقع دارم ؟ هرگز حاشا و كلّا .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 170 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى