* چه راهحلهايى براى پاسخ به اشكال مذكور مىتوانيد ارائه كنيد ؟
اصوليّين از اين مشكله پاسخهايى دادهاند و به طور كلى سه راه حلّ مطرح مىباشد كه در مقدمهء دوازده تبيين گرديده و ما در اينجا از آن راهحلها به عنوان پاسخ از اين اشكال استفاده مىكنيم .
1 - راه سببيّت يا موضوعيّت اماره
2 - راه مصلحت سلوكيّه
3 - مسلك طريقيّت .
* چگونه اشكال و معمّاى مذكور بر مبناى سببيّت حل مىشود ؟
لا شكّ در اينكه حجيّت امارات به دلائل قطعيّه ثابت شد چه در فرض انسداد و چه در فرض انفتاح .
با اين حساب مىگوئيم : لابد هنگامى كه اماره بر حكمى از احكام اقامه مىشود برطبق مؤدّاى آن اماره مصلحتى حادث مىگردد به اندازه مصلحت واقع و يا بيشتر از آن و اين مصلحت حادثه ، تدارك مىكند آن مصلحت واقعيّه فائته را .
حال اگر شارع مقدّس اجازه در تفويت واقع مىداد بدون جبران ما فات قبيح بود لكن با جبران ما فات و يا با اعطاء ما زاد ، چنين اذنى قبحى ندارد .
* بر اساس مصلحت سلوكيه ، چگونه مىشود از اشكال مذكور پاسخ داد ؟
در مقدّمهء چهاردهم ، خواهيم گفت كه مصلحت سلوكيّه چيست . چگونه از اين اشكال پاسخ مىدهد و نهايتا خواهيم گفت كه اين مطلب اصلا صحيح است يا نه .
لذا مطلب را اينجا پيگيرى نخواهيم نمود .
* جناب مظفر چگونه با استفاده از اصل اوّلى در باب امارات ( يعنى طريقيّت ) اشكال را پاسخ مىدهد ؟
مىفرمايد : فرض بحث ما در اين است كه دلائل قطعيّه قائم شده بر اينكه برخى از امارات خاصّه مثل خبر واحد و ظواهر حجيّت دارند و جايز الاتباع مىباشند ؛ حتّى در زمان انفتاح باب علم و تمكّن از تحصيل علم .
حال خداى حكيم و عالم الغيب كه امارات را مطلقا حجّت نموده و متابعت از آنها را براى ما تجويز فرموده ( حتّى در فرض انفتاح ) حتما به خاطر مصالحى بوده كه خودش آن مصالح را به تفصيل مىداند . لكن ، براى ما به طور تفصيلى روشن نيست و آن مصالح حقيقيه يكى از دو امر ذيل است كه بايد بررسى و يكى را رجحان داد .
1 - شارع مقدّس آگاه بوده كه مطابق با واقع بودن امارات ظنيّه يا مساوى با مصيب بودن علم الى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 171
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧١