آيا مقصودتان سنّت مصطلح يعنى نفس قول و فعل و تقرير معصوم و يا مرادتان سنّتهاى حاكيه ( يعنى همين اخبار موجوده در كتب حديث ) است كه اينها نقل و حكايت سنّت است و نه نفس سنّت .
چه آنكه ما يقين نداريم كه حتما عين هريك از اين مطالب از زبان معصوم صادر شده است تا اينكه بشود سنّت واقعى ؟
1 - اگر مراد شما سنّت واقعى باشد ، مىگوئيم :
ما هم مىپذيريم كه اين سنّت واجب الاتباع است آنهم به دليل اجماع و بلكه ضرورت و بلكه تواتر و چنانچه ممكن گردد ، علما و الّا ظنّا بدان عمل مىكنيم .
اما اين دليل تنها مثبت حجيّت خبر واحد نيست ، بلكه حجيّت تمام امارات ظنيّه را اثبات مىكند ، چرا كه ما كه به اخبار عمل مىكنيم به خاطر خصوصيّت و موضوعيّت آنها مىباشد و بلكه به لحاظ اين است كه : اينها حاكى از سنّت نيز هستند اگرچه ظنّا .
حال اجماع منقول هم اينگونه است ، شهرت فتوائيه هم اين چنين است ، پس اختصاص به خبر واحد ندارد ، در نتيجه بايد گفت : ( كلّ امارة ظنيّة يجب متابعتها ) ؛ به استثناى برخى از امارات كه يقينا باطل هستند ، مثل : ظنّ قياسى و استحسانى و استقرائى و . . .
2 - و اگر مراد شما سنّت حاكيه است بايد بگوئيم كه :
1 - نامگذارى اينها بعنوان سنّت از روى مسامحه و از باب تسمية الدال باسم المدلول است .
2 - آن دسته از اين خبرها كه متواتر و يا مع القرينة القطعيّة هستند ، حجّت بوده و لازمالاتباعاند .
لكن آن دسته از اين خبرها ، كه خبر واحد مجرداند و اكثر اخبار را تشكيل مىدهند ، نه مقطوع الصدورند و نه اجماع و ضرورت بر حجيّت آنها قائم شده است ، اگر هم اجماع قائم شده باشد حد اكثر از جانب اماميّه است ، آن هم نه همهء اماميّه ، بلكه از جانب شيخ طوسى و پيروانش ، و الّا سيّد و اتباعش مخالف هستند . پس از هر راهى كه وارد شويم و هرگونه كه حساب كنيم به ايشان اشكال وارد است .
* پس مراد از عبارت ( نعم لو ادّعى الضرورة على وجوب . . . ) چيست ؟
اين است كه اگر جناب اصفهانى ادّعاى ضرورت مىنمود بر وجوب رجوع به اين حكايات غير علميّه البتّه از اين جهت كه طرق ظنّى هستند ، دليل خاصّ بر حجّيت دارند و يا بلكه از اين باب كه راه علم مسدود است ، چنانچه به اين اخبار هم عمل نكنيم و آنها را مورد ردّ و طرح قرار دهيم ، خروج از دين لازم مىآيد .
اگر چنين مىگفت مقدارى سخنش به حقيقت نزديكتر مىشد هرچند باز هم مبتلاى به اشكال است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 165
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٥