مواردى وظيفهء ما ، مراعات علم اجمالى كبير است و نه خصوص علم اجمالى صغير ، زيرا كه از مراعات اخصّ ، مراعات اعم لازم نمىآيد لكن از مراعات اعم ، مراعات اخصّ نيز لازم مىآيد .
* شيخ چه مثالى از خارج در تبيين و تاييد مطلب فوق مىآورد ؟
مىگويد :
1 - فرض كنيد يك گلّهء گوسفند داريم به تعداد 1500 رأس كه به حسب فرض ( 500 ) 3 / 1 آن سياه و 3 / 1 ( 500 ) آن سفيد و 3 / 1 آن ( 500 ) سرخ رنگ مىباشد ، و ما علم اجمالى داريم كه بخشى از مجموعهء گوسفندان گلّه حرام مىباشد .
حال اگر شخص مطّلعى بيايد و حدود 20 رأس از بخش گوسفندان سفيد را جدا كند و بگويد اينها حرام گوشت شدهاند ، در اينجا نسبت به خصوص اين 3 / 1 علم اجمالى از بين مىرود ، لكن وقتى باقيماندهء اين 3 / 1 را به آن 3 / 2 ديگر ضميمه كنيم مىبينيم كه باز هم علم اجمالى باقى است و وظيفهء ما احتياط است ، آنهم از مجموع گلّه و نه از 3 / 2 ديگر .
2 - مدّعاى شما اين است كه هر حديثى كه مظنون الصدور است ، حجّت است ، لكن دليل شما دلالت مىكند كه هر حديثى كه مظنون المضمون است حجّت است و ميان اين دو تفاوت وجود دارد ، زيرا چهبسا ممكن است حديثى مظنون الصدور باشد ولى به جهت شرائط تقيّه مظنون المضمون نباشد . پس ظن به صدور اعم از ظنّ به مضمون است .
3 - مدّعاى شما عبارتست از وجوب العمل به خبر واحد از باب حجيّت و حال آنكه دليل شما كه علم اجمالى بود دلالت مىكند بر وجوب عمل به خبر واحد از باب احتياط و ميان اين دو تفاوت وجود دارد و تفاوت آن به اين است كه :
اگر حديثى از باب احتياط واجب العمل بود ،
1 - در مواردى كه مطابق احتياط است بايد بدان عمل نمود و آن مواردى است كه اصل نافى و حديث مثبت وجوب يا حرمت باشد .
2 - و در مواردى كه مخالف احتياط است :
فى المثل اصالة الاحتياط مىگويد : حرام و يا واجب ، و لكن حديث نفى تكليف مىكند در اينجا نبايد به حديث عمل نمود ، ولى اگر از باب حجيّت واجب العمل شده حجّت بر هر اصلى از اصول عمليّه و لفظيّه مقدّم مىشود ، و هيچ اصلى قدرت مقاومت در برابر آن را ندارد ، چه خبر مثبت تكليف باشد و چه نافى تكليف .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 155
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٥