در نتيجه اين استدلال بيش از اينكه به درد طرفداران ظنّ خاصّ بخورد به درد طرفداران ظنّ مطلق مىخورد .
* اگر گفته شود كه ما تنها يك علم اجمالى صغير داريم كه آنهم در محدودهء اخبار و روايات است ، يعنى اجمالا مىدانيم كه بيشتر اين احاديث از ائمّه صادر شده است و نه تفصيلا .
و غير از اين احاديث واصله به ما ، احكامى نيز وجود دارد كه مخالف اصل اوّلى عقلى ( يعنى اباحه ) است و از ائمه صادر شده است در حالى كه غير از مضمون اين اخبار باشد ، نه معلوم بالاجمال است و نه مظنون ، بلكه مشكوك بوده و مجراى اصالة البراءة است .
به عبارت ديگر :
قبل از اينكه به اخبار مراجعه كنيم يك علم اجمالى كبير داشتيم مبنى بر اينكه ، احكام فراوان و واجبات و محرّمات بسيارى از سوى شارع صادر شده و برعهدهء ما گذاشته شده است كه ما مكلّف به رفتن و يافتن آنها و سپس عمل كردن به آنها مىباشيم .
حال چون از طرق علميّه نمىتوانيم اين مسير را طى كنيم ، پس ناگزيريم كه از طرق ظنيّه حركت نمائيم .
آنگاه به دنبال اين علم اجمالى به راه افتاده ، تفحّص نموديم و به اين نتيجه رسيديم كه آن مقدار كه ما علم اجمالى داشتيم ( مثلا علم به 500 واجب و 300 حرام ) مىتوان همهء اينها را از ميان روايات به دست آورد ، و لذا آن علم جمالى كبير تبديل شد به يك علم اجمالى صغير و يك شك بدوى .
يعنى يقين داريم كه واقعيات در لابلاى همين روايات است و لكن نسبت به ساير امارات شك بدوى داريم . آنگاه اصل برائت را جارى مىكنيم .
پس باز هم علم اجمالى مخصوص به اخبار شد و استدلال مذكور دوباره جريان مىيابد .
( پاسخ شيخ به اشكال مذكور )
شيخ مىفرمايد : اينكه شما علم اجمالى را نسبت به ساير امارات ظنيّه انكار مىكنيد بىانصافى است ، بلكه بايد بدانيم كه ما دو نوع علم اجمالى داريم :
يكى كبير است و دائرهء آن نسبت به كليه امارات ظنيّه توسعه دارد .
و يكى صغير است كه در محدودهء اخبار و مختص به آن است و گواه بر اين مطلب اين است كه : اگر به حسب فرض 4 / 3 احاديث كتب معتبره را استثناء كرده بگوئيم اينها از معصوم صادر شده و 4 / 1 باقى مانده را با ساير امارات ضميمه كنيم ، باز هم علم اجمالى ما به حال خود باقى مىماند كه در چنين
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 154
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٤