گفته شود :
خبر مظنون الصدور از ميان اخبار ، همان خبرى است كه جامع تمام شروط است پس ( بايد به خصوص اين قبيل از احاديث عمل شود و نه به هر خبرى كه بر شرطيّت و يا جزئيات ماهيتى دلالت دارد ) .
ثانيا : مقتضاى اين دليل وجوب عمل به اخبارى است كه تنها بر اجزاء و شرائط دلالت دارند ، و لذا شامل رواياتى كه نفىكنندهء جزئيت و يا شرطيّت ماهيتى هستند نمىشود و حال آنكه مدّعى حجيّت اخبار آحاد كلامش اعم از مفاد اين دليل است .
( تقرير سوم از دليل عقلى بر حجّيت خبر واحد )
تقرير سوّم بيانى است از برخى معاصرين ( مرحوم شيخ محمد تقى اصفهانى برادر صاحب فصول ) كه در حاشيهء معالم در اثبات حجيّت ظنّى كه از خبر حاصل مىشود نه از هر دليلى بيان مفصّلى داشته كه به جهت طولانى بودنش آن را خلاصه كرده و چنين مىگوئيم :
وجوب عمل به كتاب و سنّت ميان مسلمانان به اجماع ، بلكه به ضرورت و اخبار متواتر ثابت است و اين تكليف نسبت به ما هم به همين ادلّهء مذكور ثابت است .
در اين صورت بايد گفت :
اگر رجوع به كتاب و سنّت ممكن باشد بر وجهى كه به واسطهء آن دو علم به حكم حاصل شود و يا ظنّ خاصّ پيدا گردد كه مطلوب حاصل است و الّا در غير اين صورت لازم است كه به آن دو بر وجهى رجوع نمود كه ظنّ مطلق حاصل شود .
اين مطالبى كه ذكر شد حاصل فرمودهء ايشان است كه همين مضمون را به واسطهء ذكر نقوض و ايرادات و جواب از آنها طولانى فرموده است .