تشريح المسائل
* اگر طبق متن مورد بحث اشكال شود كه اخبار و روايات در يك تقسيم به سه دسته ذيل تقسيم مىشوند :
1 - احاديثى كه مطابق با اصل بوده و نامشان مثبت است .
2 - احاديثى كه مخالف با اصل بوده لكن داراى قرائن قطعيّه هستند .
3 - احاديثى كه مخالف با اصل بوده و مجرّد از قرائن هستند .
حال شايد اين علم اجمالى كه شما مدّعى آن بوديد ، مربوط به بخش اوّل و دوّم باشد و شامل بخش سوم نشود ، در حالى كه آنكه مهم است و مورد بحث ماست همين قسم سوم است شيخ چه پاسخ مىدهد ؟ زيرا كه : إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
شيخ انصارى پاسخ مىدهد كه مسلّم بدانيد كه علم اجمالى هر سه بخش را دربر مىگيرد و بلكه اساسا اختصاص بر دسته ثالثه دارد ، چرا كه در دستهء اوّل نيازى به دليل شرعى نمىباشد و در دستهء دوّم هم كه از راه قرائن خاصّه قطع به صدور مىآيد .
بنابراين علم اجمالى منحصر مىشود به دستهء سوّم ، و لذا اين دليل به درد ما مىخورد سپس مىفرمايد :
اگرچه در گذشته بر اين بيان اعتماد داشتيم ، لكن هم اينكه به خاطر اشكالاتى كه برآن وارد است از آن عدول كرده و بدان اعتنائى نداريم .
* اشكالات شيخ بر امر مزبور چيست ؟
اوّلا : اين دليل مدّعاى شما را اثبات نمىكند چرا كه مدّعا حجيّت خصوص خبر واحد است ، در حالى كه دليل مىگويد : مطلق الظنّ حجّت است ، زيرا كه علم اجمالى دائرهاش محدود به اخبار و روايات نيست بلكه ما اجمالا مىدانيم كه احكام فراوانى از معصومين صادر گرديده ، چه اينكه در ضمن احاديثى كه به دست ما رسيده و چه در ضمن آنها كه به دست ما نرسيده و چه در ضمن ساير امارات ظنيّه از قبيل شهرت فتوائيه و اجماع منقول و . . .
آنگاه علم اجمالى موجب احتياط است و در درجهء اوّل به حكم عقل ما بايد احتياط كنيم و در درجهء دوم به فرض تعذّر و يا تعسّر احتياط و يا وجود دليل بر عدم اعتبار آن نوبت به مظنّه مىرسد آنهم نه خصوص ظنّ حاصل از خبر واحد ، بلكه مطلق الظنّ .
پس بايد بگوئيم : ( كلّ امارة ظنيّة فهى حجيّة و يجب الرجوع إليها سواء كان خبرا ام اجماعا ام شهرة . . . )