كه مضمونش حكم اللّه واقعى است نبايد كه اخذ و مورد عمل واقع شود ، اگرچه ظنّى الصدور باشد . در نتيجه لازمهء علم اجمالى مذكور اين است كه صرفا اخبار مظنون و مطابق با واقع حجّت مىشوند و نه اخبارى كه مظنون الصدور هستند .
پس علم اجمالى مزبور اثباتكنندهء مدّعى نمىباشد .
( پاسخ سوم شيخ از تقرير اوّل دليل عقلى )
اين است كه مقتضاى اين دليل وجوب عمل به خصوص خبرى است كه مقتضى تكليف است چرا كه تنها اين قبيل از اخبارند كه عمل به آن واجب است . و امّا اخبار و رواياتى كه نافى تكليفاند ، عمل به آنها واجب نيست . بله : اذعان به مضمون آنها لازم است اگرچه بعينه شناخته شده نباشد ( و مكلّف حكمى را كه معتقد است نتواند بيان كرده و نشان دهد ) . و همچنين حجيّت اخبار به حدّى كه براى صرف ظواهر قرآن و سنن قطعيه و متواتر صلاحيّت داشته باشد از دليل مزبور استفاده نمىشود ( و حال آنكه قائلين به حجيّت اخبار منظورشان حجيّت به معناى مزبور است ) .
حاصل كلام اينكه : معناى حجيّت خبر اين است كه يك دليل به طور مطلق در مخالفت با اصول عمليّه و لفظيّه مورد عمل قرار گيرد ، اعم از اينكه مثبت تكليف بوده و يا نافى آن باشد و حال آنكه اين معنا از دليل عقلى مذكور استفاده نمىشود ، چنانچه از بيشتر ادلّه عقليّهاى كه ذكر خواهيم نمود نيز بيشتر به دست نمىآيد .