( تمثيل )
و نظير مورد بحث اين است كه : اگر اجمالا به وجود تعدادى گوسفند محرّم در گلهء گوسفندى علم داشته باشيم به اين نحو كه نسبت آن محرّمات به هر بعضى مثل نسبتش با بعض ديگر از آن مىباشد . و علم ما به وجود گوسفندان حرام در مورد طايفهء خاصّى از آن گوسفندان ، به نحوى باشد كه جز اين طائفه خاصّه گوسفندى نباشد ، باز علم به وجود گوسفندان حرام در آن بالاجمال وجود دارد . و دليلى كه كاشف از وجود علم اجمالى در اين مجموعه است همان نكتهاى بود كه سابقا بدان اشاره كرده و در اين مثال مىگوئيم : اگر از پانصد گوسفند سياه كه به وجود حرام در آنها علم اجمالى داريم ، به اندازهء حرام ، مثلا ده رأس را استثناء نمائيم . و به اين ترتيب علم اجمالى را در خصوص آن منتفى سازيم و به جاى ده گوسفند استثناء شده ده رأس از پانصد گوسفند سفيد رنگ را قرار دهيم ، باز ملاحظه مىكنيم كه علم اجمالى به وجود حرام در اين پانصد رأس سياه برمىگردد ، به نحوى كه به تدريج اگر هر ده تا دهتاى از آن را كنار گذاشته و علم اجمالى را زائل نمائيم و سپس به جاى آن ده رأس از گوسفندان سفيد را قرار دهيم ، ملاحظه مىكنيم كه تا پايان پانصد رأس سياه و قرار گرفتن پانصد رأس سفيد به جاى آنها حال به همين منوال است كه علم اجمالى به حال خود باقى است و اين بهترين شاهد و دليل است بر وجود علم اجمالى در مجموع . پس در چنين حالى لازم است حكم علم اجمالى را در تمام گلّه گوسفند جارى كنيم مبنى بر اينكه يا از مجموع احتياط كنيم و دورى گزينيم و يا در تمام مجموعه به ظنّ عمل نمائيم و از مظنون الحرمة پرهيز نمائيم ، مشروط به اينكه وجوب احتياط را باطل بدانيم و گرنه حقّ همان احتياط خواهد بود . حال مسئله مورد بحث ما هم عينا همينطور است و هرآنچه در اين مثال مىگوئيم بايد در ما نحن فيه نيز ملتزم شويم و اين ادّعا كه غير از اخبار امارات ديگر هيچ مدخليتى در علم اجمالى نداشته و در مسئلهء مورد نظر تنها يك علم اجمالى بيشتر نبوده كه آنهم در ميان اخبار آحاد مىباشد ، از انصاف بدور است .
( پاسخ دوّم شيخ از تقرير اوّل دليل عقلى )
ثانيا : لازمهء اين علم اجمالى همان عمل نمودن به ظنّ در مضمون آن اخبار است چرا كه فهميدى كه عمل به اخبار صادره به اعتبار اين است كه مضمون آن حكم اللّه واقعى است كه عمل به آن واجب است و لذا اگر به مضمون خبرى از اين اخبار ظنّ حاصل شود اگرچه از ناحيهء شهرت هم باشد بايد اخذ و به آن عمل شود ، و هر خبرى كه در مورد آن ظنّ حاصل نشود