و ثالثا : إنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضى للتكليف ، لأنّه الذى يجب العمل به . و أمّا الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها نعم يجب الاذعان بمضمونها و إن لم تعرف بعينها . و كذلك لا يثبت به حجّيّة الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنّة القطعيّة .
و الحاصل : أنّ معنى حجّيّة الخبر كونه دليلا متّبعا فى مخالفة الاصول العمليّة و الاصول اللفظيّة مطلقا .
و هذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور ، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتى من الوجوه العقليّة بل كلّها ، فانتظر .
ترجمه :
( سؤال )
اگر بگويى كه : آنچه بالاجمال معلوم است ، صدور بسيارى از اين اخبارى كه در دست ماست از معصومين است . و امّا صدور احكام مخالف با اصل كه غير مضمون اين اخبار است ، متعلّق علم اجمالى نبوده و نامعلوم است ، ( چنانچه مظنون هم نمىباشند ) . پس به چه جهت احكام محتمله در غير اخبار مورد توجّه واقع مىشوند و در نتيجه امارات ديگر واجب العمل مىشوند ؟
( پاسخ )
اگرچه علم اجمالى در خصوص اين رواياتى كه در اختيار ما است حاصل مىباشد ، ولى اين علم اجمالى در مجموع اخبار و روايات و امارات ديگرى كه مجرّد از خبرند و موجب ظنّ به صدور حكم از امام مىشوند ، نيز حاصل مىشود . و لذا اين امارات از اطراف علم اجمالى حاصل كه در مجموعهء مذكور ، خارج نيستند به طورى كه علم اجمالى در مجموع ، صرفا مستند به برخى از آن يعنى خصوص اخبار باشد و لذا اگر برخى از اين اخبار را از صحنه خارج كرده و بقيهء امارات را به باقى اخبار ضميمه كنيم ، علم اجمالى به حال خود خواهد بود . پس در اينجا يك علم اجمالى حاصل در دايرهء صغيره ( يعنى خصوص اخبار ) است و يك علم اجمالى حاصل در دايرهء كبيره يعنى به ملاحظهء مجموع اخبار و امارات مجرّدهء از خبر ، پس آنچه واجب است مراعات علم اجمالى دوّم است و عدم اكتفاء بر مراعات علم اجمالى اوّل .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 150
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٠