معتبر مىدانند . معذلك مىبينيم كه بناى ايشان بر عمل نمودن به خبرى است كه موجب اطمينان است .
( وجه بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد )
و سرّ مطلب در آن اين است كه دو دليل مذكور ( كه در حرمت عمل به ظنّ مطرح شد ) پس از استقرار سيرهء عقلاء به دليل عدم تحقّق تشريع ( و منتفى بودن بدعت ) بر عمل به خبر واحد جارى نمىشوند ، زيرا كسى كه به فعل آنچه ثقه به وجوبش خبر داده است و به ترك عملى كه شخص موثق از حرمتش گزارش نموده ، ملتزم و متعهّد باشد ، مشرّع و مبدع خوانده نمىشود بلكه در مطيع بودن او شك نمىكنند و لذا ( عقلاء در اوامر عرفيّهاى كه از مولى به عبد صادر مىشود ) به فرد ثقه ( و خبر او ) اعتماد مىكنند . با اينكه قبح و زشتى تشريع عند العقلاء اختصاص به احكام شرعيه ندارد ( و در كليهء احكام جارى است ) .
پس اگر عمل به خبر ثقه مستلزم تشريع بوده ، نبايد عقلاء با توجه به قبح تشريع در اوامر عرفيّه به آن عمل كنند و امّا هيچ دليلى بر جارى شدن اصول عمليّهاى كه در مقابل خبر است ( و در سؤال و اشكال گفته شد عمل به خبر غير علمى چهبسا منجر به طرح اصول عمليّه و لفظيّه معتبر شود ) ، با توجّه به ثقه بودن خبر وجود ندارد . زيرا اصولى كه مدرك اعتبار آنها عقل است و نه اخبار ( زيرا كه اخبار از افادهء اعتبار آنها قاصر است ) مثل برائت ، احتياط و تخيير ، بعد از اعتراف و تصديق بناء عقلاء بر علم به خبر ثقه در احكام عرفيهشان بىترديد در مقابل خبر جارى نمىشوند . زيرا حكم عقل به عمل كردن به اصول مذكور ( كه مدركشان عقل است ) نسبت به احكام شرعيّه و عرفيّه مساوى و متحد است . پس همانطور كه با وجود خبر ثقه در احكام عرفى به اصل عمل نمىكنند ، در احكام شرعى نيز با وجود خبر ثقه به اصول عمليّه توجّه نمىنمايند و اگر استصحاب در مقابل خبر ثقه بود از دو حال خارج نيست : اگر مدرك اعتبار آن از عقل گرفته شد ( با بودن خبر ثقه ) بدون ترديد استصحاب مفيد ظنّ نخواهد بود ( و حال آنكه استصحاب مأخوذ از دليل عقل به اعتبار اينكه افادهء ظنّ مىكند ، حجت است ) و پس از اينكه اين امر منتفى شد وجهى براى جريانش در ميان نيست . و اگر مدرك اعتبارش اخبار باشد ، نهايت امر حصول اطمينان است به صدور آنها از ائمه و نه قطع و يقين . و امّا اصول لفظيّه مثل : اطلاق و عموم . بناء اهل لسان كه مدرك حجيّت اين اصول است برآن نيست كه به طور مطلق اين اصول را معتبر بدانند ، حتّى با بودن خبر ثقه در مقابل آنها . يعنى : عمل اهل لسان بر اين است كه در مورد فقدان خبر ثقه به اين اصول مراجعه مىكنند و نه با بودن آن .