ترجمه :
( وجه چهارم از وجوه تقرير اجماع بر حجيّت خبر واحد )
سيرهء تمام عقلاء است در امور عاديشان بر رجوع به خبر ثقه ، و از جمله اين امور ، اوامرى است كه ميان موالى و عبيد جارى است كه در توضيح آن مىگوئيم : اگر شارع مقدّس سيرهء عقلاء را نسبت به احكام شرعى پذيرفته باشد فهو المطلوب و گرنه بر او واجب است كه ايشان را از اين طريق و رويّه نسبت به احكام شرع منع كرده و متنبّه سازد كه طى چنين طريقى در احكام شرعى باطل است ، چنانچه در برخى از موارد رد و منع از جانب او ( شارع ) به ما رسيده است . و از آنجا كه ردّ و منعى نسبت به موارد مورد بحث از جانب شرع وارد نشده است ، خشنودى او را از اين مسلك و طريق احراز مىكنيم ، زيرا كه در باب اطاعت و معصيت بر بنده لازم است كه آنچه در عرف طاعت محسوب مىشود اخذ و آنچه معصيت به حساب مىآيد ترك نمايند .
( سؤال و اشكال )
اگر بگوئى ، در ردّ و منع شارع همين بس كه آيات بسيار و اخبار متظافر ( فراوان ) ، بلكه متواتر وارد شده است كه تماما دلالت بر حرمت عمل به غير علم دارند .
حال با وجود ادلّهء مذكور چگونه ردع از جانب شارع ثابت نمىباشد ؟
( پاسخ از اشكال مذكور )
قبلا دانستى كه دليل حرمت عمل به غير علم منحصر به دو امر است كه آيات و اخبار مشاراليها رجوعشان به يكى از آن دو دليل است كه عبارتند از :
1 - عمل به ظنّ و تعبّد پيدا كردن به آن بدون اينكه از جانب شارع دليلى برآن قائم شده باشد تشريع و به ادلّهء چهارگانه قرآن ، سنّت ، اجماع و عقل حرام است .
2 - در عمل به ظنّ اصول عمليّه و لفظيّهاى را كه شارع در زمان فقدان علم به خلاف آنها اعتبارشان نموده است طرح و ردّ مىشوند ، به عبارت ديگر : در صورت نبود علم و وجود ظنّ ما موظّفيم كه به اصول عمليه و لفظيّه عمل كنيم ، حال روشن است كه چهبسا عمل به ظنّ سبب طرح اين دو اصل معتبر شود كه آنهم جايز نمىباشد . سپس شيخ مىفرمايد : هيچيك از اين دو وجه ( دليل ) در رد و منع عقلاء از عمل به خبر واحد غير علمى ( ظنّ ) كفايت نمىكند ، چه آنكه مسئلهء حرمت عمل به ظنّ به خاطر دو دليل مذكور در ذهن عقلاء مذكور و نزد آنان امر مسلّمى است ، زيرا كه ايشان به حرمت تشريع و قبح بدعت واقف هستند ، همانطور كه اصول عمليّه و لفظيّه را هم معتبر مىدانند ، منتهى در جايى كه دليلى بر خلاف آنها قائم نباشد . بههرتقدير ايشان ، هم عمل به ظنّ را حرام مىدانند چون مستلزم تشريع است و هم اصول عمليه و لفظيّه را