و المجوز . كه مجوز همان حكم عقل است و نه تعبّد به ظنّ بلا دليل .
* شيخ مشكل طرح و ردّ اصل را چگونه پاسخ مىدهد ؟
مىگويد : اصول بر دو دستهاند : 1 - عمليّه 2 - لفظيّه
و اما اصول عمليّه نيز خود بر دو دستهاند : 1 - عقليّه 2 - شرعيّه
1 - اصول عمليّه عقليّه عبارتند از : اصل برائت ، اصل احتياط ، اصل تخيير .
حال وقتى اين اصول در برابر خبر ثقه قرار مىگيرند اگر ما بخواهيم به خبر ثقه عمل نمائيم ، اصل عملى عقلى طرح نمىشود چرا كه از طرفى بناء عقلاء بر عمل به خبر ثقه است و از طرفى هم اصل برائت يك اصل عقلى است ، لذا هر دو عقلى شده و عقل نيز در حكم خود گرفتار نيست يعنى عقل مىگويد :
زمانى به اصل برائت رجوع كن كه دليلى در دست نباشد و تو شاكّ و متحيّر باشى و حال آنكه با وجود خبر ثقه ، و پشتوانهاش كه بناء العقلاء بر عمل بدان مىباشد ، شكّى در كار نيست .
در نتيجه خبر ثقه حاكم است و جائى براى اصل برائت باقى نمىگذارد تا كه بخواهيم آن اصل را جارى كنيم و هكذا اصل الاحتياط و التخيير .
* مسئلهء اصل عملى شرعى را كه استصحاب باشد چگونه پاسخ مىدهد ؟
مىگويد مدرك اصل مذكور نيز روايات ( لا تنقض اليقين بالشّك ) است ، و استصحاب نيز يا از باب حكم عقل حجت است و يا از باب اخبار كه حد اكثر ظنّآور است و ما به ظنّ عمل نموديم امّا ركن اصلى استصحاب شكّ است و با وجود خبر ثقه شكى باقى نمىماند .
* مسئلهء اصول لفظيّه از قبيل اصالة العموم و اصالة الحقيقة را چگونه حل مىكند ؟
مىگويد خبر ثقه مزاحمتى با اصول مذكور ندارد ، چه آنكه مدرك اين اصول نيز بناء عقلاء است ، و بناء عقلاء بر اجراء اين اصول به قول مطلق نيست ، بلكه زمانى اين اصول جارىشوندهاند كه قرينهاى بر خلافشان نباشد .
و حال آنكه خبر ثقه خود قرينه است و با وجود قرينه جاى اصل نمىباشد .
* مراد از اصطلاح ( فتأمّل . . . ) در پايان متن چيست ؟
شايد اشاره باشد به اينكه هرچند گفتيم استصحاب مأخوذ از اخبار به لحاظ موثوق الصدور بودن اخبار با خبر واحد ثقه مساوى است و هيچ ترجيحى بر هم ندارند ، ولى تحقيق اين است كه با وجود خبر ثقه كه كاشف از ظنّ معتبر است ، اخبار استصحاب هرگز جارى نشده و حكم به حجّيت استصحاب نمىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 131
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣١