تشريح المسائل
* حاصل مطلب در وجه چهارم از تقرير اجماع بر عمل به خبر واحد چيست ؟
اين است كه اين وجه عبارتست از سيرهء همهء خردمندان عالم ، اعم از سيّد و شيخ و عالم و عامّى و يا مسلمان و كافر و با هر مكتب و مسلكى :
به عبارت ديگر ، وقتى به عقلاء عالم بما هم عقلاء مراجعه مىكنيم ، مىبينيم عقلاء عالم ، داراى هر مشرب و گرايشى كه باشند ، سيره آنها در شئون مختلف زندگيشان بر اين مستقر شده كه به خبرهاى ثقات عمل مىنمايند ، حتّى در اوامرى كه از جانب موالى به سوى عبيد صادر مىشود .
فى المثل : اگر فرد مورد اطمينانى پيام مولايى را به عبدش برساند ، عبد در مقام امتثال توقف نكرده و به دنبال انجام كار مىرود و چنانچه معطّل كرده و نرود از جانب عقلاء مورد مذمّت واقع مىشود .
و يا فى المثل : اگر به شارع مقدّس مراجعه كنيم ، مىبينيم كه اين سيره در مرأى و مسمع شارع مقدّس بوده است و توّجه داشته است كه عقلاء عالم در تمام امور حتى نسبت به احكام خود شارع از شيوهء مزبور استفاده مىكنند ، معذلك سكوت نموده و چيزى نفرموده است .
لذا مىگوئيم اگر شارع سيرهء ياد شده را قبول نداشت پيروان خود را از آن منع مىنمود ، يعنى مىگفت : اى مسلمانان در احكام من به خبر واحد صرف اعتنا نكنيد . چنانچه در برخى موارد نيز ردع و منع نموده است مثلا :
1 - باب شهادت بر زنا كه قول يك عادل را معتبر مىداند ، بلكه قول چهار عادل را لازم مىداند .
2 - و در باب شهادت بر ساير حقوق مالى شهادت دو عادل را لازم مىداند و . . .
حال :
اگر در باب احكام نيز قول عدل واحد كافى نمىبود ، ردعى مىفرستاد و از آنجا كه ردعى نفرموده است ، پى به رضايت شارع از اين سيره و سليقه مىبريم و الّا اگر ردع مىفرمود و ابلاغ نمىنمود بما نيز مىرسيد لذا ( و ليس فليس ) .
* اگر سؤال شود به چه دليل عدم الرّدع را دليل بر رضايت مىگيريد ، شيخ چه پاسخى مىدهد ؟
به اين دليل كه معيار در باب اطاعت و معصيت ، عرف عام و عقلاء مىباشد يعنى :
1 - هرچه را عرف اطاعت بداند ، آن اطاعت است مثل اخذ به خبر ثقه .
2 - و هرچه را عرف معصيت بداند ، آن معصيت است مثل مخالفت با خبر ثقه .
حال ما عقلاء عالم با قطع نظر از رأى شارع مقدّس همين راه را مىرويم ، چنانچه شارع مقدّس