تشريح المسائل
* حاصل مطلب در وجه سوم از تقرير اجماع چيست ؟
اين است كه نه تنها اجماع علماء ، بلكه اجماع مسلمين و سيرهء آنان بر عمل به خبر واحد و حجّت دانستن آن است به عبارت ديگر اگر به تاريخ مسلمين مراجعه كنيم مىبينيم كه در طول تاريخ :
1 - بناء عملى مسلمانان اين بوده كه احكام شرعيّه را از روات موثّق شنيده و به آنها عمل مىكردهاند .
2 - به وسائط ثقه كه از قول امام براى آنها حديث نقل مىنمودهاند اعتماد مىكردهاند .
3 - در باب عمل به فتاواى مجتهد در عصر غيبت ملاحظه مىشود كه :
اگر مسئلهگوى مورد وثوق فتواى مرجع آنها را بر ايشان نقل مىنمود ، توقّف نكرده ، بلكه بدان عمل مىكردند و اگر زوج براى زوجه فتاواى مرجع تقليدش را نقل مىنمود ، زوجه بدون توقّف و از روى اعتماد به آن ترتيب اثر داده و عمل مىنمود .
حال اين سيرهء مستمرّه از جمله امورى است كه ترديدى در آن نيست .
* آيا قدر مسلّم اين نيست كه بايد اطمينان حاصل نموده و بعد به آن عمل مىكردند ؟
چرا همينطور است و جناب سيّد نيز اشكالى در اين رابطه بر خود وارد نموده است مبنى بر اينكه :
1 - امّت اسلامى اجماع دارند بر اينكه چنانچه شخصى ، ديگرى را در رابطه با خريدن كنيزى و يا عقد زوجهاى نايب و يا وكيل خود قرار دهد ، او كار را انجام داده به موكّل خويش بگويد كه فلان زن را عقد نموده و زوجه شما شده است .
2 - و يا اگر زنى به شوهرش خبر دهد كه حائض شده و يا اينكه از حيض پاك شده آيا ديدهاى كه شوهر در اين خبر ترديد كند و يا به آن اعتنا نكند ؟
3 - يا اگر نامهاى از زوج به دست زوجه برسد مبنى بر اينكه وى را مطلّقه كرده است و يا اينكه زوج مرده است ، ديدهاى كه زن اعتنا نكرده و عدّه نگه ندارد .
4 - آيا زمانى كه فرد ثقهاى فتواى مرجع تقليدى را نقل مىكند ، ديدهاى كه مقلّدى در اين خبر توقف كند و هكذا امثالهم من الأمثلة : كه دلالت بر حجيّت خبر ثقه است .
* پاسخ سيّد به اشكال مذكور چيست ؟
اين است كه اى اشكالكننده :
آيا مراد شما ردّ بر ابن قبه و امثال اوست كه تعبّد به خبر را محال مىدانند و يا ردّ بر ما و امثال ماست كه تعبّد را عقلا ممكن و وقوعش را شرعا غير ممكن مىدانيم ؟