الوجوبية والامكانية ، فيه واقعة على وجه قريب من التّساوى ، أو يكون الغلبة لأحكام أحد الطرفين الوجوب ، أو الامكان . وتفاوت الشرف والخسّة بين الموجودات يكون بحسب إحدى هذه الأمور . فغلبة أحكام الوجوب على أحكام الامكان تقتضى ( 83 ) لمزيد الشرف . وعكس ذلك يشهد بالحنسّة . واجتماع أحكام الطرفين على وجه قريب من التساوي في درجة من درجات الاعتدال الجمعي المرتبى ، مخصوص بالنوع الانساني .
فإنّ الغرض « 84 » الانساني ، يشتمل على درجات شتى تتفاوت بحسب مزيد الجمعيّة ، وبحسب مزيد القرب ، من الاعتدال الحقيقي الإلهي المختص / ببرزخ البرازخ الجامع ، بين جميع كليّات أحكام الوجوب ، وأحكام الامكان . فإنّ الكامل من النوع الانساني ، هو المستوعب للأحكام التي أحاط بها البرزخ المذكور . والظاهر بها في درجة الاعتدال الجامع بين الاعتدال المعنوي المتعقّل الوقوع ، في اجتماعات المعاني . والأحكام التي ثمرتها ، وجود الأرواح العالية . والاعتدال الروحاني المتعقل في توجّهات الأرواح « 85 » وموجباتها وجود الأرواح العالية . والاعتدال الروحاني المتعقّل بتوجهات الأرواح وموجباتها السابقة الذكر والاعتدال المثالي المتعقّل الوقوع من اجتماع ما يرقّى إليه ، من هذا العالم بعد تجاوز السماوات والكرسي والعرش ، أو ما يتعيّن له صورة في فلك من الأفلاك . فإنّ لعالم « 86 » المثال في كلّ سماء حصّة معيّنة . بمعنى أنّ كلّ سماء مرآة لقسط
هامش
( 84 ) - ع : العرض
( 85 ) - ش : - وموجباتها وجود الأرواح العالية ، والاعتدال الروحاني المتعقل بتوجهات الأرواح .
( 86 ) - ش ، ق : العالم