ضدّ « 1 » مشيئته فخرجت المشيئة عن بابها المعقول « 2 »
a
في « 3 » العادة إلى بابها المعقول في الحقيقة
a
« 4 » فمهما ذكرت في كتابي هذا ما بدّل على الإمكان أو « 5 » الاختيار أو « 6 » التدبير وغير ذلك ممّا تأباه « 7 » الحقائق فإنّما « 8 » أسوقه « 9 » للتوصيل « 10 » والتفهيم الجاري في العادة وصاحب الحقيقة يعرف « 11 » مرتبة الموضوعات ومعه أتكلّم « 12 » في « 13 » الحقائق « 14 » وإيّاه أخاطب ومن نزل عن هذه الحقائق فإنّه يحمل الكلام على ما استقرّ في عرف العادة الّذي يتخيّل فيه أنّه حقيقة فيقبل « 15 » كلّ واحد منهما المسألة
b
ولا يرمى بها
b
« 16 » لكن من وجهين مختلفين وبينهما ما بين مفهوميهما فإذا علمت هذا فالعلم لا يتعلّق من هذه « 17 » الأقسام إلّا بالثلاثة وأمّا المعدوم الّذي لا يصحّ وجوده البتّة فلا يتعلّق به علم « 18 » أصلا لأنّه ليس شيئا يكون فالعلم إذا لا يتعلّق إلّا بموجود ولا يتعلّق بمعدوم رأسا إذ العدم المحض لا يتصوّر تعلّق العلم « 19 » به لأنّه ليس على صورة ولا مقيّد « 20 » بصفة ولا له حقيقة تنضبط « 21 » إلّا « 22 » النفي المحض والنفي المحض لا يحصل منه في النفس شيء إذ لو حصل « 23 » لكان وجودا والعدم « 24 » من جميع الجهات لا يكون وجودا
c
أبدا فإنّ الحقائق لا سبيل إلى قلبها ألا ترى علمك بنفي شريك عن اللّه تعالى إن تأمّلت
c
« 25 » إلى « 26 » ما تقدّر « 27 » لك في نفسك وما انضبط لك في قلبك
هامش
( 1 ) منه. fehlt W 1 ; U( 2 ) . المعقولة. P( 3 ) .. fehlt ML( 4 ) .. a - a fehlt U( 5 ) . و. W 2 M( 6 ) . و. ML( 7 ) . يأباه. W 1 ML( 8 ) . فإنها. L( 9 ) . أسوق. P( 10 ) . للتوصل 2. W 1 W( 11 ) . عرف 2. W( 12 ) . واتلكم 2W( 13 ) . بالحقائق. W 1 W 2 P ML( 14 ) . بالحقائق. W 1 W 2 P ML( 15 ) . فقبل 2. W 1 W( 16 ) . ولأمر منها 2. b - b W( 17 ) . بهذا 1. W( 18 ) . بالعلم 2. W( 19 ) 2. fehlt W( 20 ) . يتقيّد. P( 21 ) . ينضبط. ML( 22 ) . إلى. ML( 23 ) . له + 2. W( 24 ) . إذ العدم. U( 25 ) . 2. c - cfehlt W( 26 ). fehlt P( 27 ) . 1Wيقدر 2Wتقرر .