الأصل في الجبر عند المجبرة ، هو التوحيد 623
استدلالهم لجبرهم بالعقل والنقل تأييدا لذلك الأصل 623
استدلال الأشاعرة ومنهم الفخر الرازي على قولهم بالدليل العقلي 624
وهذا ، ليس بدليل بل الشبهة التي أبسطها الفخر الرازي 624
استدلالهم لذلك الأصل بالآيات والروايات 624
منشأ القول بالجبر هو نفي التكليف والشرع والعقاب والثواب 625
ترك الائتمام بالامام موجب لهذه الأوهام 625
وعندهم ( ع ) : لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين الأمرين 626
وأمّا الروايات التي تؤدي معنى لا جبر ولا . . . بين الأمرين على طوائف أربع 627
الطائفة الأولى : ما تشمل على التفسير في الأمر بين الأمرين 627
الطائفة الثانية : ما ورد عنهم ( ع ) من أن القدرية ( المجبرة والمفوّضة ) مجوس 630
جهة تسمية المفوّضة والمجبرة بالمجوس 630
وعندهم ( ع ) ليس للقدرية في الاسلام نصيب ولا يدخلون الجنة 632
الطائفة الثالثة : ما ورد عنهم ( ع ) من إطلاق القدرية على المجبرة خاصة 633
الطائفة الرابعة : ما ورد عنهم ( ع ) من إطلاق القدرية على المفوّضة خاصة 635
ما ورد عنهم ( ع ) في خصوص المفوّضة فقط 636
في الرد على المجبرة بالخصوص ، وابطال حججهم ، وبيان حكمهم 637
القائل بالجبر ، مشرك وكافر ، والأئمّة ( ع ) منه براء 637
القائل بالجبر مفتر على اللّه تعالى 638
لم يصف اللّه بصفة العدل من نسب إليه تعالى ذنب عبده 638
بل القائل بالجبر نسب اللّه إلى الظلم على عباده ، إذ كلف العاجز عن ايقاع ما كلّفه 639
إن كان العبد مجبورا يكن معذورا ، واللّه لا يعذب المجبور المقهور 640
اللوازم الفاسدة للقول بالجبر ، ولا محيص عن التزام بها 641
الأوّل : لو كان الجبر ، يكون بعث الرسل والشرع لغوا باطلا 641
الثاني : لو كان الجبر ، لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد 642
الثالث : إذن ، يلزم تساوى المذنب والمحسن 642
الرابع : وعلى الجبر أيضا ، كانت الأوامر الشرعية كلها صوريّة لا جديّة 642
هداية الأمة إلى معارف الأئمة — صفحة 878
مساهمون: ابو جعفر محمد جواد الخراساني
ص٨٧٨