والمتوسّط : وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس .
والمفرد : وهو الذي ليس فوقه جنس ولا تحته جنس .
لا يقال : المقول على كثيرين جنس للجنس ، فهو جنس خاص من حيث إنّه جنس للجنس ، فيكون أخصّ ، لكنّه أعمّ من مطلق الجنس ، فإنّ كلّ جنس أعمّ من نوعه ، ولأنّه محمول ، وإلّا لم يكن مقولا على كثيرين ، فإنّ المقوليّة نفس الحمل ، ولا شيء من الجزء بمحمول ، فلا شيء من الجنس بجزء ، فليس مقوّما بل عارضا . ولأنّه ليس في الخارج ، وإلّا لكان شخصا غير مقول على كثيرين ، ولا في الذهن لامتناع تقوّم الأنواع الخارجيّة بأمور ذهنية .
لأنّا نقول : المقول على كثيرين أعمّ من الجنس باعتبار ذاته ، وأخصّ باعتبار عروض الجنسيّة له . ولا استبعاد في صيرورة ما هو أعمّ ، باعتبار عروض عارض أخصّ أو مساويا ، كالجنس والمضاف والحدّ وحده . والحيوان المحمول ليس هو الجزء وإن اتّحدا في الذات ، لكنّهما متغايران بالاعتبار ، وهو موجود في الخارج لا باعتبار أنّه جنس أو كلّي ، بل من حيث هو هو . فمعروض الجنسيّة موجود لا من حيث العروض ، بل من حيث اعتبار الذات من حيث هي هي . وهو من حيث عروض الجنسيّة موجود في الذهن لا غير ، وليس هو من تلك الحيثيّة بمقوّم .
وإمّا نوع « 1 » : ويقال بالاشتراك على الحقيقي ، وهو الكلّي المقول على كثيرين متّفقين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك . وعلى الإضافي ، وهو أخصّ الكليّين المقولين في جواب ما هو . وهما متغايران ، لامتناع الجنسيّة في الأوّل وامكانها في الثاني ؛ والاكتفاء بالمحموليّة في الأوّل دون الثاني ؛ وامكان بساطة الأوّل وامتناعها في الثاني ؛ واستغناء الأوّل أحيانا عن فصل أو جنس بخلاف الثاني . ولا يتلازمان ، لوجود الأوّل في الحقائق البسيطة دون الثاني ، وبالعكس في
هامش
( 1 ) - عطف على قوله : « والذاتي إمّا جنس » ، راجع شرح الإشارات 1 : 79 - 82 .