الناس في أنّ بالدخول في الصلاة والصوم هل يختار أم لا ، كما أنّه يجب الحجّ بالدخول فيه ؟
( ق ، غ 15 ، 32 ، 6 )
نور
- قال اللّه عزّ وجلّ :
اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
( النور : 35 ) فسمّى نفسه نورا ، والنور عند الأمّة لا يخلو من أن يكون أحد معنيين ، إمّا أن يكون نورا يسمع أو نورا يرى ، فمن زعم أنّ اللّه يسمع ولا يرى فقد أخطأ في نفيه رؤية ربّه ، وتكذيبه بكتابه ، وقول نبيّه صلى اللّه عليه وسلم . وروت العلماء عن عبد اللّه بن عباس أنّه قال : " تفكّروا في كل شيء ، ولا تفكّروا في ذات اللّه تعالى ، فإنّ بين السماء السابعة إلى كرسيّة سبعة آلاف نور ، وهو فوق ذلك " ( ش ، ب ، 92 ، 13 )
- إنّ الظّلمة والنور في احتمال التغيّر والاستحالة ، واحتمال التجزئة والتّبعيض ، والحسن والقبح ، والطيب / والخبيث ، وكل شيء سواه ، فإن كانا يرجعان إلى أجزاء العالم فهما يحدثان بحدثه ويفنيان بفنائه . ثم لا يجوز أن يكون لواحد منهما ألوهيته ؛ لظهور العجز والجهل بهما ، والعالم هو دليل قوى عليم حكيم ، فهما في تلك الجملة ( م ، ح ، 35 ، 9 )
- النّور والظّلام وغيرهما من الأعراض لا يجوز أن يكونا فاعلين بالطّباع ولا بالاختيار لخير ولا شرّ ، ولا نفع ولا ضرّ ، فهو أن الدلالة قد قامت على أنّ الفاعل لا يكون إلّا حيّا قادرا مختارا ، وأنّ هذه الصّفات مستحقة لمعان توجد بالموصوف ( ب ، ت ، 69 ، 20 )
نوع
- إنّ ما كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس العدد ، وما كان واقعا تحت جنس العدد فهو نوع من أنواع العدد ، وما كان نوعا فهو مركّب من جنسه العام له ولغيره ، ومن فصل خصّه ليس في غيره ، فله موضوع وهو الجنس القابل لصورته وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس ، وله محمول وهو الصورة التي خصّته دون غيره ، فهو ذو موضوع وذو محمول ، فهو مركّب من جنسه وفصله ، والمركّب مع المركّب من باب المضاف الذي لا بدّ لكل واحد منهما من الآخر ( ح ، ف 1 ، 44 ، 23 )
نوعية
- قال المثبتون ( للأحوال ) إلزام الحال علينا نقضا غير متوجّه ، فإنّ العموم والخصوص في الحال كالجنسيّة والنوعيّة في الأجناس والأنواع ، فإنّ الجنسيّة في الأجناس ليس جنسا حتى يستدعي كل جنس جنسا ويؤدّي إلى التسلسل ، وكذلك النوعيّة في الأنواع ليست نوعا حتى يستدعي كل نوع نوعا ، فكذلك الحاليّة للأحوال لا تستدعي حالا فيؤدّي إلى التسلسل ، وليس يلزم على من يقول الوجود عام أن يقول للعام عام ، وكذلك لو قال العرضيّة جنس فلا يلزمه أن يقول للجنس جنس . وكذلك لو فرّق فارق بين حقيقة الجنس والنوع وفصل أحدهما عن الثاني بأخصّ وصف لم يلزمه أن يثبت اعتبارا عقليّا في الجنس هو كالجنس ، ووجها عقليّا هو كالنوع ، فلا يلزم الحال علينا بوجه لا من حيث العموم والخصوص ولا من حيث الاعتبار والوجه ( ش ، ن ، 141 ، 18 )
نوم
- إنّ النوم لا يزيل القدرة ولا يبطلها ، وذلك لأنّ النوم لا يخلو : إمّا أن يكون معنى ، أو لا يكون