ش ، 52 ، 4 )
- إنّ مذهبهم ( المعتزلة ) أنّ المأمور به معدوم ، وإذا توجّه الأمر على العبد بفعل ، فالفعل قبل وجوده مأمور به . وإذا وجد ، خرج عن كونه مأمورا به في حال حدوثه ، كما خرج إذ ذاك عن كونه مقدورا على أصلهم ( ج ، ش ، 119 ، 15 )
- إنّا نجوّز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقّق كونه مأمورا ، ونمنع تقدير معدومه علم الباري تعالى أنّه لا يوجد مأمورا ويستحيل وجوده مأمورا ، فما كان كذلك لم يتعلّق به أمر التكليف ( ج ، ش ، 120 ، 3 )
- المعتزلة قضوا بأنّ المعدوم مأمور به ، وهو يخرج عند الوجود عن كونه مأمورا به . وهذا تمحيص منهم لتعلّق العلم بالعدم ( ج ، ش ، 120 ، 6 )
- إنّ المعدوم شيء وذات على خصائص الصفات ( عند المعتزلة ) ( ج ، ش ، 184 ، 17 )
- المعدوم منقسم في علم اللّه تعالى إلى ما سبق له وجود ( غ ، ق ، 214 ، 9 )
- كان الفوطيّ يقول إنّ الأشياء قبل كونها معدومة ؛ ليست أشياء ، وهي بعد أن تعدم عن وجود تسمّى أشياء . ولهذا المعنى كان يمنع القول بأنّ اللّه تعالى قد كان لم يزل عالما بالأشياء قبل كونها ، فإنّها لا تسمّى أشياء ( ش ، م 1 ، 74 ، 2 )
- إنّ الخيّاط غالى في إثبات المعدوم شيئا وقال :
الشيء ما يعلم ويخبر عنه ، والجوهر جوهر في العدم ، والعرض عرض في العدم ، وكذلك أطلق جميع الأجناس والأصناف حتى قال :
السواد سواد في العدم ، فلم يبق إلّا صفة الوجود أو الصفات التي تلزم الوجود والحدوث ( ش ، م 1 ، 77 ، 2 )
- أطلق ( الخيّاط ) على المعدوم لفظ الثبوت ، وقال في نفي الصفات عن الباري مثل ما قاله أصحابه . وكذا القول في القدر والسمع ، والعقل ( ش ، م 1 ، 78 ، 2 )
- يفرّقون ( الكراميّة ) بين الخلق والمخلوق ، والإيجاد والموجود والموجد ، وكذلك بين الإعدام والمعدوم . فالمخلوق إنّما يقع بالخلق ، والخلق إنّما يقع في ذاته بالقدرة ، والمعدوم إنّما يصير معدوما بالإعدام الواقع في ذاته بالقدرة ( ش ، م 1 ، 110 ، 4 )
- الشحّام من المعتزلة أحدث القول بأنّ المعدوم شيء وذات وعين ، وأثبت له خصائص المتعلّقات في الوجود مثل قيام العرض بالجوهر ، وكونه عرضا ولونا ، وكونه سوادا وبياضا ، وتابعه على ذلك أكثر المعتزلة ، غير أنّهم لم يثبتوا قيام العرض بالجوهر ولا التحيّز للجوهر ولا قبوله للعرض ، وخالفه جماعة فمنهم من لم يطلق إلّا اسم الشيئيّة ، ومنهم من امتنع من هذا الإطلاق أيضا مثل أبي الهذيل وأبي الحسين البصري ( ش ، ن ، 151 ، 3 )
- قال نفاة الشيئيّة عن العدم . . . إنّ كلّ معدوم منفيّ ، وكل منفيّ ليس بثابت ، فكل معدوم ليس بثابت ( ش ، ن ، 151 ، 18 )
- قال من أثبت المعدوم شيئا ، كما تقرّر في العقل تقابل النفي والإثبات فقد تقرّر أيضا تقابل الوجود والعدم ، فنحن وفّرنا على كل تقسيم عقليّ حظّه وقلنا أنّ الوجود والثبوت لا يترادفان على معنى واحد ، والمعدوم والمنفي كذلك ( ش ، ن ، 152 ، 4 )
- إنّ أسباب الماهيّة غير ، وأسباب الوجود غير ،
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 1260
مساهمون: سميح دغيم
ص١٢٦٠