شبهة أخرى
قالوا : لو كان الظلم في مقدوره لجاز أن يفعله ، ولو فعله فما الّذي كنتم تقولون فيه ؟
أتقولون : إنه يدل على كونه جاهلا أو محتاجا ؟ وفي هذا إيجاب لكونه سبحانه كذلك ؛ أو لا يدل وفي هذا إخراج لكونه دليلا على ذلك ، وفي ذلك إبطال عمدتكم في العدل والتجوير
فإن قلتم : إنه لا يكون دليلا على ذلك ، لأنه يفعله ، ولا يقصد إلى أن يستدل به عليه ،
قيل لكم : هذه عبارة ، والّذي « 1 » بالسؤال هو أنه يمكن الاستدلال به أو لا يمكن ، وذلك لا يتعلق بقصده ،
فإن قلتم : إنه يستحيل أن يقال : إنه دليل ، أو أنه ليس بدليل .
قيل : فيجب أن تحيلوا !
/ بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين « 2 »
وفي الناس من سلك هذه الطريقة على وجه آخر ، فقال : قد علمنا أن نص الكتاب والسنة لا يتناول أحكام كل الحوادث ، ولا بدّ من دليل سواهما ، وسوى الإجماع ؛ فإن كان الإجماع تابعا لهما « 3 » ، ولا دليل سوى ذلك ، إلا طريقة القياس ؛
هامش
( 1 ) كلمة مضطربة الرسم ، لم تمكن قراءتها ؟
( 2 ) هنا يتصل الكلام بما قبله ، وقوله « وفي الناس من سلك . . الخ » هو الّذي ذكر في ص 306 أنه الّذي يتلو . . ولكن أين التجزئة لهذا القسم الّذي سبقه الجزء الحادي عشر ، وسيتلوه الثالث عشر فهو بهذا الجزء الثاني عشر ؛ ولعل ورقة 169 المقمحة على هذا الجزء جاءت مكان الورقة التي هي منه ، وقد تكون فيها هذه التجزئة .
( 3 ) كذا في الأصل بوضوح .