وأحكامها . فإذا كانت مختلفة الموضوع أوجب « 1 » في الصورة وأحدهما أن تكون العلل وتأثيرها ويتعلق الحكم بها محل [ « 2 » ] كما أن موضوع الشرع مخالف لموضوع العقل ؛ ولهذه الجملة قلنا : إن من جوز التعبد بالقياس الشرعي مع إثبات العقليات يفارق حاله حال « 3 » في نفيهم التعبد بالشرع « 4 » وذلك « 5 » لظنهم أن التعبد بالشرع يجب أن يجرى مجرى التعبد بالعقل ؛ فلهذا وجب « 6 » وهذه طريقة مخالفة « 6 » لأنهم لما ظنوا أنه يوافق القياس العقلي « 6 » توصلوا بذلك إلى نفيه « 6 » / المذاهب أحكام الأفعال فغير ممتنع أن يختلف « 7 » التعبد به بحسب الشروط والاجتهاد ولا يمتنع فيما هذا حاله أن يكون كل مجتهد فيه مصيبا ، وأن يكون الحق في الشيء وما خالفه ، فما هذا حاله يجوز التعبد به على هذه الطريقة إذا اختص بالشرائط التي معها يصح ذلك فيه « 8 »
هامش
( 1 ) هنا كلمة لا تمكن قراءتها والسياق مضطرب !
( 2 ) ما بين المعقوفتين ينقصه بعض الكلمات وسياقه مضطرب لم أستطع إثبات شيء منه .
( 3 ) - كلمات ساقطة ، والسياق بسقوطها مضطرب ! !
( 4 ) - كلمات ساقطة ، والسياق بسقوطها مضطرب ! !
( 5 ) - كلمات ساقطة ، والسياق بسقوطها مضطرب ! !
( 6 ) جميعها كلمات متعذرة القراءة والتعبير بدونها مضطرب .
( 7 ) بقية صفحة 155 ب متعذرة القراءة لاضطراب خطها وسيلان مداده .
( 8 ) في هذه الفقرة أيضا غير قليل من الكلمات التي قرئت اجتهاديا .