فأما الكلام على من قال في دفع هذا الكلام : إني لا أثبت ما في كتاب اللّه مختلفا في الظاهر ، وأقول : إنه متفق ، وأن من اعتقد هذه المذاهب المختلفة فقد أصاب ، لأنه تعالى لو أراد منهم المذهب الواحد لم يجر خطابه ، على هذا الحد ، فمما يبين فساده من بعد عند إكفار المتأوّلين ، وعند بيان الفصل بين ما يجوز الاجتهاد فيه ، ويكون كل مجتهد فيه مصيبا ، وبين خلافه ، وسنبين عند ذلك بطلان قول « عبد اللّه بن الحسن » ومن تبعه .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 396
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٣٩٦