الأدلة إذا دلت على الصحيح ، فيجب أن نحكم بخطإ من ذهب عنه ، ولا نحتاج إلى ذكر سبب خطئه . كما لا يجب علينا ذلك في الخطأ في الأفعال . ولهذا الوجه اقتصرنا في هذا الفصل على هذا القدر .
فأما الكلام في أن من ذهب عن الصواب محجوج غير معذور ، وأن تأويله لا يغير حاله ، فستراه مشروحا من بعد ان شاء اللّه .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 122
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص١٢٢