الصفة النفسية انما تنافى ضدها من الصفات الراجعة إلى نفس الموصوف ، ولا تنافى الفعل ، وبينا أنه لا طريق لهم إلى اثباته تعالى متكلما وصادقا ؛ فكيف يصح أن يحيلوا به ما ألزموه من كونه كاذبا ؟ وأوردنا فيه ما لا وجه لإعادته . على أن المجبرة لا تذهب هذا المذهب ، لأنها تقول : انه تعالى متكلم / بأن فعل كلاما . فلا يمكنهم دفع ما ألزمناهم بالقول الّذي قدمناه عن الكلابية .
فان قالوا : لا يجوز أن يكذب في أخباره ، لأنه قد أخبر أنه صادق .
وهذا بعيد ، لأن من لا يعلم صدقه في قوله ، الا بوصفه نفسه بأنه صادق ، لم يعلم صادقا . لأنه يجوز عليه الكذب في قوله : انى صادق . ولا وجه يؤمن كذبه في هذا الخبر المخصوص الا ما يقوله مما يوجب القبائح عنه .
ولا يمكنهم التعلق في ذلك بقول الرسول ، لأنا قد ألزمناهم أن يظهر تعالى المعجز على كذاب أو صادق بعينه ليضل العباد ؛ فكيف يوثق بقول من هذا حاله ؟
ولا يمكنهم التعلق في ذلك بالاجماع ، لأن صحة الاجماع تتبع صحة الكتاب والسنة ؛ فكيف يصح تصحيحهما به وهو فرع عليهما أو على أحدهما ؟ ولا يصح لهم أن يقولوا : ان الكذب لا يقع الا من محتاج أو جاهل أو منقوص أو محدث ، لأن ذلك انما يصح بمثل الطريق الّذي يوجب أن الظلم لا يقع الا ممن هذا وصفه . فإذا جوزوا فعل القبائح منه تعالى ، وان كان عالما غنيا ، فكذلك يلزمهم في الكذب .
فان قالوا : كون الفعل قبيحا منه ، محال ؛ لأنه انما يقبح منا لحال العالم ، فإذا صح أن يفعله ، ولا يدل ذلك على ما ذكروه ، صح أن يفعله
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 205
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٢٠٥