« 7 » ومتى قيل / له : إذا كان كونه ناظرا يستحيل ، وكان على أي وجه فعل النظر يجب كونه ناظرا ، فيجب أن لا يصح أن يفعله ، وذلك يحيل كونه قادرا عليه ، كان له أن يقول : انّ « 7 » كونه « 1 » ناظرا على هذا القول ، ليس يفيد أكثر من أنه فعل النظر ، ولا يوجب كونه على حال تستحيل عليه ، من حيث كان عالما . « 6 » فكيف يلزمني أن لا يكون قادرا على فعل النظر فيكون ناظرا به « 6 » ، وإذا صحّ كونه قادرا على النظر فيجب كونه قادرا على نوعه ، على ما قدمنا القول فيه « 2 » .
فأما التمني والندم ، فالسمع يدل على أنه قادر على جنسهما ، ان ثبتا « 3 » معنى ، كما أنه يدل على أنه قادر على سائر الأجناس التي تقدم ذكرها . ولا يمتنع معرفة ذلك من جهة السمع ، لأنّ العلم بأنه تعالى حكيم ، قد يصح تقدمه على العلم بكون هذه الأجناس مقدورة له .
فأمّا شيخنا « 4 » أبو علي رحمه اللّه « 4 » فلا يمكنه أن يعوّل على كثير مما قدمناه ، لأنه لا يقول انّ اللّه سبحانه يفعل بالأسباب ، لكنه يقول : قد ثبت عندي أنّ المحل لا يخلو مما يصح وجوده فيه ، امّا منه « 5 » أو من ضده ان كان له ضد ، أو من بعض أضداده ان كان له أضداد .
فمتى أوجد تعالى المحل فلا بد من كونه قادرا على سائر ما يصح وجوده
هامش
( 7 ) ومتى قيل . . . . ان : ساقطة من ط
( 1 ) كونه : وكونه ط
( 6 ) فكيف . . . به : ساقطة من ط
( 2 ) على ما قدمنا القول فيه : ساقطة من ط
( 3 ) ثبتا : أثبتاه ط
( 4 ) شيخنا ، رحمه اللّه : ساقطة من ط
( 5 ) فيه أما منه : ساقطة من ط