كما أن وقوعه بالمواضعة لا يجب ، ويجب التوقيف فيه على الدلالة . والسمع إنما ورد به بأنه « 1 »
« عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها »
، ولم يرد أن ابتداء اللغات بالتوقيف ، فيجب تجويز الأمرين فيه ، إلا لورود سمع يوجب القطع على أحدهما . ولا ينفصل الحال فيما يعلم باكتساب واضطرار في الوجه الّذي قدمناه ، لأن المعتبر في صحة المواضعة على الأسماء بأن يكون المسمى معلوما أو في حكم المعلوم علم باضطرار أو باكتساب . ولذلك صح من طوائف أهل العلم عند معرفتهم بأمور هديت لهم دون تقديمهم المواضعة على أسماء لها كما يصح ذلك في الأمور المشاهدة .
هامش
( 1 ) ورد به بأنه : وردنا به خ .