منها القول بأن القديم قديم لنفسه ، وأن ما شاركه في كونه قديما ، فيجب كونه مشاركا له في سائر الصفات الذاتية .
ومنها القول بأن المقدور الواحد لا يصح كونه / مقدورا لقادرين ، وقد دللنا على هذين الأمرين فيما سلف .
ومنها أن القادر لنفسه يجب أن لا تتناهى مقدوراته .
ومنها أن تناهى المقدور يقتضي كون القادر قادرا بقدرة .
ومنها أن القادر بقدرة لا يصح أن يكون قادرا بقدرة إلا وهي حالة فيه .
ومنها تصحيح الأقسام التي ذكرناها ، وأنه لا بد في القادرين منها ، وأنها تنتج ما قدمناه من القول بأنه لا ثاني للقديم سبحانه .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 276
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٢٧٦