ب أه متشابهان ، فنسبة ب ج إلى ب أكنسبة ج د « 1 » إلى أه فحينئذ د جزء من خمسة أجزاء لا تتجزأ . هذا خلف « 2 » .
ولو زادت في طول أب وعملت العمل المذكور ، ازداد الخط المركب من الأجزاء الخمسة انقساما . ولما كان ذلك محالا ، كان القول بالجزء الذي لا يتجزأ باطلا . واللّه أعلم .
النوع الثاني من مطالب هذا الفصل : الدلائل المستنبطة من المربعات .
وهي وجوه : الحجة الأولى : قالوا : فرضنا أربعة خطوط . كل واحد منها مركب من أربعة أجزاء ، وضممنا البعض إلى البعض ، على أقصى الوجوه . فلا شك أن الجزء الأول من الخط الأول ، والثاني من الثاني ، والثالث من الثالث ، والرابع من الرابع : هو القطر . فنقول : هذه الأجزاء في جانب القطر . إما أن تكون متلاقية ، وإما أن تكون غير متلاقية ، فإن كانت جانب القطر متلاقية ، فمقاديرها في جانب القطر . إما أن تكون أعظم من مقاديرها من جانب الطول والعرض ، وإما أن لا تكون أعظم . فإن كان الأول ، فحينئذ تكون مقاديرها في جانب القطر منقسمة . وذلك يوجب قسمة الجزء . وأما إن قلنا : مقادير هذه الأجزاء في جانب القطر ، ليست أعظم من مقاديرها في جانب الطول والعرض . ثم فرضنا أنها في جانب القطر متلاقية ، كما أنها في جانب الطول
هامش
( 1 ) ه ( م ) .
( 2 ) الرسم من ( ط ) .