است ، متصف به « ضرورت » است و اين ضرورتِ وجود را از ناحيهء علت كسب كرده است ؛ پس اگر ما سراسر « دار وجود » را در شمار آوريم ، كل هستى ، همچون زنجيرى مىماند كه از حلقههاى مرتب و متوالى تأليف شده ، كه همهء آنها « واجب الوجود » اند و در اين سلسله ، جايى براى « ممكن الوجود » نيست .
اين نسبتهاى وجوبى ، از نسبت معلول به علت تامّهاش ناشى مىگردد ، خواه اين علت تامه ، بسيط باشد يا مركب از امور بسيارى ، مثل علل اربعه و شرايط و مُعدّات .
اما اگر همين معلول را به بعض علت يا بر فرض به چيز ديگرى - كه در سلسلهء علل نيست - نسبت دهيم ، روشن است كه اين نسبت ، « امكان » خواهد بود ، چه آنكه بديهى است ، اگر اين نسبت ، « بالضروره » باشد لازمهاش اين است كه ما از علت تامه در همان حال كه علت تامه است مستغنى و بىنياز باشيم ! كه چنين چيزى محال است .
پس در عالم طبيعى ما دو نظام است :
1 - نظام ضرورت ؛
2 - نظام امكان .
« نظامِ ضرورت » منبسط است بر علل تامه و معلولات آنها و بين اجزاى اين نظام البته امر امكانى نيست ، نه ذات و نه فعل ذات .
و « نظامِ امكان » منبسط است بر ماده و صورتى كه تلبّس به آنها ، در قوهء ماده است و آثارى كه ممكن است ماده ، آنها را بپذيرد .
حالا ، اگر شما يكى از افعال اختيارى انسان را به تمام علتش يعنى انسان ، علم ، اراده ، وجود مادهء قابل ، تحقق شرايط زمانى و مكانى ، ارتفاع موانع و خلاصه هر چيزى كه فعلْ در وجودش بدان محتاج است ، نسبت دهيد ، آن فعل ، « واجب » و « ضرورى » خواهد بود ، ولى اگر فقط به انسان - كه معلوم است يكى از اجزاى علت مىباشد - نسبت دهيد ، اين نسبت ، « امكان » خواهد بود .
سخن ديگر آنكه : سبب احتياج و نياز به علت ، آن طور كه در محل خودش بيان
روابط اجتماعى در اسلام ( فارسى ) — صفحة 172
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٧٢