اگر برنخيزد ديوار خراب مىشود و او از ترس برخيزد ، همان فعل ، « اجبارى » حساب مىشود ، با آنكه بين اين دو كار و اين دو ترجيح ، هيچ فرق نيست ، جز آنكه يكى از دو ترجيح ، مستند به ارادهء شخص ديگرى است كه او را به زور وادار به برخاستن كرده است .
در اينجا اين پرسش به نظر مىرسد كه : در فرق بين اين دو سنخ فعل همين قدر كافى است كه صدور فعل اختيارى ، موافق با مصلحتى است كه فاعل در نظر گرفته و بر چنين فعلى مدح و ذم مترتب است و عقاب و ثواب در پى دارد ؛ بر خلاف فعل اجبارى كه هيچيك از اين آثار ، بر آن مترتب نيست .
پاسخ اين است كه : آنچه در پرسش آمده ، صحيح است ، اما تفاوت اين آثار متفاوت ، بر حسب اعتبارات عقلايى است كه موافق با كمال اجتماعى است ، پس اين آثار ، اعتبارى و غيرحقيقىاند ، و ما اگر دربارهء اين آثار بررسى كنيم ، بحث ما از جبر و تفويض ، فلسفى نخواهد بود ، چون بحث فلسفى ، با موجودات خارجى و آثار عينى آنها سروكار دارد ، اما امورى كه منتهى به اعتبارات عقلايى است ، مسلماً مشمول بحث فلسفى نيست و برهان ، شامل آن نمىگردد ، گرچه اين امور در باب خودشان معتبرند و اثر خود را دارند .
پس لازم است كه از راه ديگرى وارد شويم . از اين رو مىگوييم :
شكى نيست كه هر ممكن حادثى ، محتاج علت است و اين حكم از طريق برهان ثابت است و باز شكى نيست مادام كه چيزى به حد « وجوب » نرسيده باشد ، « موجود » نمىشود ، چون هر چيز تا بر اثر علتى كه اندازه وجودش را معين كند ، معين نشود ، نسبتش به وجود و عدم ، مساوى است و اگر چيزى در همين حال يعنى در حالىكه نسبتش با وجود و عدم مساوى است ، موجود گردد ، نبايد نيازمند علت باشد و چنين چيزى محال است .
بنابراين ، اگر « وجودِ » يك شىء ، مفروض است ، اين شىء تا مادام كه « موجود »
روابط اجتماعى در اسلام ( فارسى ) — صفحة 171
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٧١