است ؛ بنابراين اگر اين فعل در هنگام تحقق ، غير ارادى و غير اختيارى باشد ، تخلف ارادهء الهى از مراد لازم مىآيد كه محال است .
از اين رو مذهب « مُجبّره » از اشاعره كه مىگويند تعلق ارادهء الهى به افعال ارادى موجب بطلان تأثير اراده و اختيار مىگردد ، جداً فاسد است .
پس ، عقيدهء حقى كه سزاوار تصديق مىباشد ، آن است كه افعال انسان يك نسبت به فاعل دارد و يك نسبت به واجب و علت اولى ؛ و يكى از اين دو نسبت باعث بطلان ديگرى نيست ، چرا كه اين دو نسبت در طول يكديگرند ، نه در عرض يكديگر .
2 - همانطور كه فعل ، به علل تامّهاش ، استناد دارد - كه معلوم شد اين نسبت ، ضرورى و وجوبى است ، مثل ساير موجوداتى كه به نحو وجوب ، به علل تامهء خود منسوبند - همانگونه به بعض اجزاى علت تامه نيز - مثلًا انسان - مستند است ، كه اين نسبت بهصورت امكان است . پس اينكه فعلى از افعال ، به ملاحظهء علت تامهء ضرورى خود ، « ضرورىّالوجود » باشد ، باعث نمىشود كه همين فعل به ملاحظهء ديگر ، « ممكن » نباشد ، زيرا هر دو نسبت ثابت است و همانطور كه گذشت با هم منافات ندارند .
بنابراين ، آنچه فلاسفهء مادى عصر حاضر اظهار داشتهاند كه جبر ، سراسر نظام طبيعت - و از جمله انسان - را فرا گرفته و اختيار انسان را انكار كردهاند ، جداً باطل است و حق اين است كه : حوادث نسبت به علل تامّهء خود « واجبالوجودند » و نسبت به « مواد » و « اجزاى علل » خود ، « ممكنالوجود » و همين ملاك ، در اعمال و افعال انسان نيز هست ، زيرا بناى كار انسان ، در همهء مواقف عملى خود ، بر اساس اميد و تعليم و تربيت و امثال آنهاست و معنا ندارد واجبات و ضروريات مبنى بر تربيت و تعليم بوده باشد ، و ما در آنها به اميد ، دلبسته باشيم ! . « 1 »
هامش
( 1 ) . الميزان ، ج 1 ، بقره ، آيه 26