قسم اول : آنكه ترجيح يكى از دو طرف فعل و ترك ، مستند به خود فاعل است ، بدون آنكه تحت تأثير ديگرى قرار گيرد ، مثل گرسنهاى كه دربارهء خوردن نانى كه پيش او موجود است فكر مىكند تا به اينجا مىرسد كه آن را نگهدارد و نخورد چون مال غير است و اذن در تصرف ندارد ؛ يا به اينجا مىرسد كه خوردن را ترجيح مىدهد و نان را مىخورد كه هر دو ، اختيارى است .
قسم دوم : اينكه ترجيح و تعيين ، مستند به تأثير غير است ، مثل آنكه زورگويى ، كسى را با تهديد مجبور مىكند كه كسى را بكشد و او هم اجباراً بدون اينكه اين كار را خودش انتخاب و تعيين كرده باشد ، آن را انجام مىدهد .
قسم اول را « فعل اختيارى » و قسم دوم را « فعل اجبارى » مىنامند .
اما با تأمل مىتوان فهميد كه فاعلِ فعل اجبارى هم گرچه آن را به اجبار شخصى كه بهطور جبر دستور آن كار را مىدهد - زيرا اوست كه يكى از دو طرف را به واسطهء اجبار ، ناممكن ساخته و براى شخص مجبور راهى جز يك طرف باقى نمىماند - لكن مادام كه فعلى ، به نظر فاعل ، رجحان پيدا نكند ، در خارج به وقوع نمىپيوندد ، گرچه نظرش مستند به اجبار مُجبر باشد و وجدان صحيح شايد اين سخن است .
از همينجا روشن مىشود كه : تقسيم افعال ارادى به اختيارى و جبرى ، تقسيمى حقيقى نيست كه « مقَسْم » يعنى « فعل » را به دو « نوع » منقسم كند كه از لحاظ ذات و آثار ، با هم مختلف باشند ، زيرا فعل ارادى ، آن فعلى است كه احتياج به تعيين و ترجيح علمى داشته باشد كه براى فاعل ، مجراى فعلش را معين مىكند و اين ، در فعل « اختيارى » و « جبرى » يكسان است و اما اينكه ترجيح فاعل ، در مورد فعل اختيارى مستند به فاعل است و در فعل جبرى مستند به ديگرى است ، موجب آن نمىشود كه اين دو ، اختلاف « نوعى » پيدا كنند كه به اختلاف آثار آنها بينجامد ؛ مثلًا كسى كه كنار سايهء ديوارى كه مىخواهد خراب شود ، نشسته است و از ترس ، از آنجا مىرود ، اين فعلش ، اختيارى بهشمار مىآيد ، ولى اگر كسى به زور ، او را تهديد كرد كه
روابط اجتماعى در اسلام ( فارسى ) — صفحة 170
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٧٠