تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روابط اجتماعى در اسلام ( فارسى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

3 . جبر و تفويض از نظر فلسفه

شكى نيست اشيائى را كه ما در خارج ، « نوع » مىناميم ، امورى هستند كه آثار عملى نوعى دارند و « موضوع » اين آثارند . ما وجود اين انواع و نوعيت آنها را كه از غيرشان امتياز مىيابند ، از طريق آثار و افعال خارجى ثابت مىكنيم ؛ بدين‌گونه كه از طريق حواس خود ، كارهاى نوعى و آثار مختلفى مشاهده مىكنيم ، بدون آن‌كه حواس ما در احساس اين آثار ، به امرى غير از آثار عرضى رسيده باشد ، اما بعد از احساس آثار ، از طريق قياس و برهان ، « علت فاعله » و موضوعى را كه باعث پابرجايى اين آثار و افعال شده است ، ثابت مىكنيم و از اختلاف آثار مشهود ، حكم به اختلاف اين موضوعات يعنى « انواع » مىكنيم . مثلًا اختلافى كه در آثار « انسان » و ساير انواع حيوانات مشهود است ، موجب مىشود كه حكم كنيم « انواع » مختلفى وجود دارند كه چنين و چنان نام دارند و آثارشان نيز چنين و چنان است ؛ هم‌چنين اختلافات بين « اعراض » و « كاركرد » هاى گوناگون را از ناحيهء « موضوعات » يا « خواص » آنها ، اثبات و حكم به وجود آنها مىكنيم . « 1 »
هامش
( 1 ) . مطلب روشن است : ما به وجود موجوداتى چون اسب ، شير و روباه و هزاران انواع ديگر حيوانات و از جمله انسان از طريق آثار ويژه و كارهاى خاصى كه از آنها سر مىزند ، پىمىبريم . هم‌چنين عوارض و كاركردهاى گوناگون هر يك از انواع نام‌برده را از ناحيهء موضوعات و خواص موضوعات مىدانيم . با نظر دقيق آن‌چه به حواس ما مىآيد ، همگى « اعراض » انواع است ، اعم از رنگ و شكل و وزن و حركات و سكنات و . . .