اختلاف ندارد . . . .
اما نكتهء بسيار دقيق و روشن اين است كه ضرورت و وجوب ، از شئون علت تامه است ، چون اگر چيزى را علت تامه سنجيدند ، متصف به وجوب مىشود و اگر با غير آن سنجيدند متصف به امكان خواهد شد . پس انبساط قضا و قدر در عالم ، عبارت است از سريان عليت تامه و معلوليت در همهء عالم . و اين معنا منافات ندارد كه حكم « قوه » و « امكان » هم از جهت ديگرى در عالم سريان داشته باشد . بنابراين ، فعل اختيارىاى كه با اراده از انسان سر مىزند اگر آن را با همهء نيازهاى وجودى او بسنجيم كه عبارت است از علم و اراده و ادوات صحيح و مادهاى كه فعل به آن تعلق مىگيرد و ساير شرايط زمانى و مكانى ؛ در اين سنجش ، آن فعل ، ضرورى الوجود خواهد بود و همين است كه ارادهء ازلى الهى به آن تعلق گرفته است .
لكن اينكه فعلى در مقايسهء با همهء اجزاى علت تامهاش ضرورى باشد ، موجب آن نخواهد شد كه اگر همين فعل را با بعضى از اجزاى علت بسنجيم ، باز هم ضرورى باشد !
مثلًا در صورتى كه فعل را فقط به فاعل بدون ساير اجزاى علت تامه بسنجيم ، در اين صورت فعل از حد « امكان » تجاوز نمىكند و البته به حد « وجوب » نمىرسد . پس گمان نادرست كسانى كه خيال كردهاند عمومِ قضا و تعلق ارادهء الهى به فعل ، موجب زوال قدرت و ارتفاع اختيار مىشود بىمعناست ؛ زيرا ارادهء الهى به فعل تعلق گرفته است اما با همهء شئون و خصوصيات وجودى آن كه يكى از اين خصوصيات وجودى ، ارتباط به علل و شرايط وجودى آن است .
به عبارت ديگر : ارادهء الهى به فعلى تعلق گرفته است كه از « زيد » مثلًا صادر مىشود ، ولى تعلق اين اراده مطلق نيست ، بلكه از آن جهت است كه اين فعل ، اختيارى است ، كه از فاعلى مشخص و در زمان و مكانى معين و با اختيار فاعل صادر مىگردد ؛ بنابراين ، تأثير ارادهء الهى باعث مىشود كه فعل ، اختيارى باشد ، چون ارادهء
روابط اجتماعى در اسلام ( فارسى ) — صفحة 162
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٦٢