الأثر ، إما لفوات شرط أو لحضور مانع . فلم لا يجوز أن يقال المؤثر في وجود هذه الحوادث موجب بالذات إلا أن كل حادث يتقدمه شرط ، لأن يصدر عن العلة الموجبة حادث آخر بعده .
سلمنا أنه فعل المختار لكن لم قلت : أن فعل المختار محدث .
وذلك لأن وجود الحادث وصحة تأثير المؤثر فيه ، ممكن أزلا وأبدا ، وإلا فقد كان ممتنعا لذاته ، ثم انقلب ممكنا ، وذلك محال .
وإذا كان كل واحد منهما ممكنا أزلا كان تأثير القادر في وجود الأثر جائزا أزلا .
سلمنا أن الأجسام ما كانت متحركة . فلم لا يجوز كونها ساكنة .
قوله : امتناع الحركة اما أن يكون لازما للماهية أو لا يكون .
المحصل — صفحة 294
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٢٩٤