ما يصح على الآخر ضرورة استواء المتماثلات في كل اللوازم ، فكان يلزم صحة انقلاب القديم محدثا ، والجوهر عرضا وبالعكس ، وهو محال .
ولأن اختصاص الذات المعينة بالصفة المعينة أن كان لا لأمر ، فقد ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ، وهو محال . وان كان لأمر ، فذلك الأمر ان كان ذاتا ، عاد البحث في اختصاصها من بين سائر الذوات بصفة المرجحية ، وإن لم يكن ذاتا كان صفة لذات ، فيعود البحث في اختصاص تلك الذات بها .
أما إذا جعلنا الخصوصية ذاتا ، وما به الاشتراك ، صفة اندفع الإشكال ، لأن الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد ، وأما الأشياء المتساوية فلا يجوز اختلافها في اللوازم وباللّه التوفيق .
تقسيم الموجودات على رأى الحكماء
الموجود إما أن يكون واجب الثبوت لذاته وهو اللّه سبحانه