/ قوله : لأنها « 1 » شاركتها « 2 » فيه . قلنا : شاركتها « 3 » في الاسم أم في الحقيقة ؟
( م ع ) « 4 » ألا ترى أن للقدرة « 5 » عندكم أجناسا « 6 » مختلفة مع اشتراك جميعها في اسم القدرة ؟
أكثر ما في الباب أنها اشتركت في إيجابها صحة الفعل . ولكن لم لا يجوز أن يشترك المختلفان في حكم واحد ؟ ولئن سلمنا أنه لا يجوز أن تخالفها بنفسها ، ولكن لم قلتم بأنه لا يجوز أن تخالفها بوجوبها ؟ .
قوله بأن ذلك يرجع إما إلى استحالة انتفائها أو إلى استمرارها ، وذلك لا يكفي في المخالفة بدلالة السوادين أحدهما واجب والآخر متجدد ، فإنه يتعلق الإدراك بهما على سواء .
قلنا : متى إذا فرض تعلق الإدراك بهما بمطلق كونهما سوادين أم إذا فرض مع خصوص كون هذا واجبا وهذا جائزا ؟ ( م ع ) « 7 » وإذا كان يفرض إدراك كون أحدهما سوادا « 8 » مطلقا بدون خصوص كونه واجبا ولم يفترقا في ذلك ، فلم قلتم بأن ذلك يدل على أنهما لم يختلفا إذا فرض كل واحد منهما مع قيد « 9 » الخصوص ؟ ثم ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على ما ذهبتم إليه من الحالة ، ولكن معنا من الأدلة ما يدل على نفيها ( . . . . . ) « 10 » تقريره في أول المسألة مما سبق .
حجة أخرى لهم تقرب من « 11 » الأولى بعبارات أسرح قالوا : إن ذاته ( تعالى )
هامش
( 1 ) في الأصل : « لأنه » .
( 2 ) في الأصل : « شاركها » .
( 3 ) في الأصل : « شاركها » .
( 4 ) انظر المقدمة .
( 5 ) في الأصل : « للقدر » ، وقد تكون : « للقدر » أي جمع « قدرة » على غير قياس .
( 6 ) في الأصل : « أجناس » .
( 7 ) انظر المقدمة .
( 8 ) في الأصل : « سوادين » .
( 9 ) غير واضحة .
( 10 ) كلمة أو أكثر غير واضحة وربما كانت هكذا : « وذلك في . . . » .
( 11 ) بين « من » و « الأولى » بعض الحروف المطموسة غير المقروءة . إلا أن السياق يستقيم بدونها .