متن :
و بالجملة ، فالحاجة الى قول اللّغوىّ الّذي لا يحصل العلم بقوله ، لقلّة مواردها ، لا تصلح سببا للحكم باعتباره لاجل الحاجة .
نعم سيجىء انّ كلّ من عمل بالظّنّ في مطلق الاحكام الشرعيّة الفرعيّة يلزمه العمل بالحكم الناشئ من الظنّ بقول اللّغوىّ ، لكنّه لا يحتاج الى دعوى انسداد باب العلم فى اللّغات ، بل العبرة عنده بانسداد باب العلم فى معظم الاحكام . فانّه يوجب الرّجوع الى الظّنّ بالحكم الحاصل من الظّنّ باللّغة و ان فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللّغات ، و سيتّضح هذا زيادة على هذا ان شاء اللّه ، هذا .
ترجمه :
مجمل كلام
آنكه : نياز به قول اهل لغتى كه به لحاظ ندرت موارد نياز ، از كلامش نسبت به تعيين معانى الفاظ براى ما علم حاصل نمىشود ، صلاحيت ندارد كه حاجت به آن را ، سبب حكم به حجيّت آن قرار دهد .
استدراك
بله ، بهزودى خواهد آمد كه هركسى كه در مطلق احكام شرعيه به ظن عمل كند ، لازمهء اين عملش ، عمل به حكم مظنونى است كه ناشى از ظن حاصل از قول اهل لغت است .
ولى چنين فردى ( براى اين عمل ) نياز ندارد كه ادعاى انسداد باب علم در لغات كند ( و بگويد :
چون باب علم در لغات بسته شده ناگزيريم به ظن ناشى از قول لغوى عمل كنيم )
بلكه اعتبار و معيار رجوع به قول اهل لغت از نظر وى ، انسداد باب علم در معظم احكام شرعى است . زيرا اين انسداد موجب رجوع و جواز آن به حكم مظنونى است كه از ظن به لغت حاصل شده ، هرچند كه در غير اين مورد از موارد لغات باب علم منفتح باشد . و به زودى انشاءالله تعالى بيش از اين توضيح خواهيم داد .