اگر مرادتان از اجماع مذكور وجه اول باشد فهو المطلوب ، ولى اثبات اين مطلب بسيار مشكل است .
و لذا مىگوييم :
قدر متيقن از اجماع عملى و قولى فقها بر رجوع به اهل لغت و قول لغوى ناظر به صورتى است كه مراجعه به كلام آنها از باب شهادت است پس بايد شرائط شهادت در قول آنها جمع باشد تا كلامشان وجههء شرعى پيدا كند .
يعنى : اولا : حد اقل دو نفر باشند . ثانيا : عادل باشند . ثالثا : اخبارشان عن حس باشد .
* شاهد شيخ بر پاسخ فوق چيست ؟
اين است كه : اولا : علما در شناخت رجال حديث و تعديل يا جرح آنها به قول رجالى مراجعه مىكنند .
حال :
با اينكه رجالى در كار خود خبره است معذلك فقها ( مثل شيخ طوسى ، علامه . . . ) قيد مىكنند كه بايد عادل هم باشد و برخى علاوه بر عدالت قيد تعدد را نيز مىآورند و قائلاند كه دو رجالى عادل بايد فلان راوى را توثيق كنند تا اينكه بينه شرعى باشد .
ثانيا : علما در باب تعيين خسارت مالى كه معيوب شده و يا تعيين قيمت چيزهايى كه تلف گرديدهاند قائل به رجوع به خبره در قيمتگذارى هستند ، منتهى اجماع دارند كه قيمتگذاران خبره بايد عادل و متعدد هم باشند و صرف تخصص كفايت نمىكند . تا بينه شرعى شود .
اساسا كتب لغت در تعيين حقيقت از مجاز يا ظهور از خلاف ظاهر مكفى نبوده و مظنه به مراد نمىآورند تا اينكه از باب ظن خاص حجت باشند زيرا تلاش بيشتر اهل لغت در بيان موارد استعمال يك لغت است كه در چه معانى استعمال شده است ؛ اما اينكه حقيقت است و كدام مجازكارى ندارند و لذا ارزشى هم ندارند .
* مراد از عبارت ( فى مسئلة التقويم . . . ) چيست ؟
باب تعيين ارش و تشخيص قيمت امتعهء سالم و معيب است كه بايد به خبرهء عادل و متعدد رجوع نمود و مسئله مورد بحث ما نيز از همين باب است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 303
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٣