دنبال آن ظهور حجت و در كجاها كلام ظهور عرفى ندارد كه در نتيجه حجت هم نيست .
و حال آنكه :
بحث ما در كبراى كلى حجيّت ظواهر است يعنى : بحث ما در اين است كه : در فلان مورد ظهور حجت است و در فلان مورد ظهور حجت نيست .
و لذا ما نيز بحث شما را قبول داشته و آن را در ذيل توضيح مىدهيم .
* مراد از عبارت ( و مرجعه الى تعيين الظهور العرفى . . . ) چيست ؟
اين است كه :
در كدام موارد مىتوان با اصالة الحقيقه ظهور عرفى را تعيين كرده و بدينوسيله كلام را از اجمال بيرون آورد و در چه مواضعى نمىتوان از اصل مزبور استفاده كرد .
به عبارت ديگر :
در مواردى كه كلام مقرون باشد به چيزى كه صلاحيت قرينيت دارد چه حاليه و چه مقاليه انصاف اين است كه كلام عند العرف هم اجمال پيدا مىكند و قابل تمسك نيست و نياز به قرينه دارد .
نظير :
1 - مجازات راجحه و مشهوره :
مثل : مجازيت امر در استحباب و نهى در كراهت ، كه تعيين هريك از حقيقت و مجاز نيازمند به قرينه است .
2 - عموماتى كه به دنبال آنها ضمير ذكر شده كه به بعضى افراد آن عام برمىگردد و صلاحيت قرينيت دارد .
مثل :
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . . .
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
كه در اينجا نيز :
كلام مجمل است و نمىتوان عام را به عمومش حمل كرد .
3 - و نيز استثنائى كه به دنبال جمل متعدد وارد شده است و صلاحيت قرينيت ( يعنى عود به همه جمل را دارد مجمل است و بايد قدر متيقن را گرفت ) .
مثل : ( اكرم العلماء و جالس الحكماء و اطعم الفقراء الا الفاسقين منهم ) .
4 - و امرهايى كه عقيب توهم حظر و يا نواهى كه به دنبال توهم ايجاب وارد شده است .
يعنى :
اين وقوع عقيب توهم حظر و يا ايجاب صلاحيت دارند كه قرينه شوند بر اينكه امر ظهور در وجوب پيدا نكند و نهى ظهور در حرمت .