تشريح المسائل
* حاصل تفصيل مزبور چيست ؟
اين است كه مفصل اصل را در صورت اول جارى دانسته است و نه در صورت دوم زيراكه :
بين حصول شك بهواسطهء صارفيّت امر موجود از دليل معتبر ، و بين غير آن تفصيل قائل شده است .
توضيح : امر موجود منفصلى كه احتمال قرينيّت دارد بر دو قسم است :
1 - گاهى اين امر منفصل موجود از امارات غير معتبر است و لذا به اصالة الحقيقه تمسك كرده و به اين امر منفصل اعتنا نمىكنيم .
فى المثل : در خبر متواتر آمده ( احلّ لكم ما فى الارض جميعا ) . و در خبر فرد فاسقى آمده ( فلان شىء حرام است ) . در اينجا به همان عموم تمسك مىشود .
2 - و گاهى اين امر منفصل موجود از امارات معتبره است و لذا جلوى اصالة الحقيقه را گرفته و نمىتوان به عموم عمل نمود .
فى المثل :
در خبر متواتره آمده ( اكرم العلماء )
و در سنت متواتره ديگر آمده ( لا تكرم زيدا )
در اينجا نمىتوان به عموم عام عمل نمود زيراكه ظن به مراد نمىآورد .
* آيا اشكالى دارد كه از باب تعبّد ، به عموم عام عمل كنيم چه ظن به مراد حاصل كند يا نه ؟
بله . زيرا دليلى بر حجيت عمل به ظهورات از باب تعبد نداريم و ظهورات از باب ظن حجتاند .
* آيا از باب تعبّد بر عمل به ظهورات اجماع اقامه نشده است ؟
خير ، جاى چنين ادّعايى نيست . زيرا بسيارى از محققين در مسئله دوران ميان حقيقت و مجاز مشهور ، توقف كردهاند و به حقيقت تمسك نكردهاند . و حال آنكه اگر عمل به ظهورات تعبدى بود آنها نيز عمل كرده بودند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 291
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٩١